رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس إجراء إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية في وقت وصفها وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري بأنها «خطوة تاريخية ستتيح للشعب كله فرصة للعيش بكرامة». وقال الفهري انه «لا يرى تأثير الدومينو في الاحتجاجات التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أوضحت فيه أن واشنطن «ترحب بإعلان الملك محمد السادس عن تعهده بالتطور الديمقراطي من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية»»، واصفة إياه بـ«لحظة تغيير عميق في المنطقة». كما رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بالإصلاحات الدستورية التي وعد بها العاهل المغربي متعهدة بتقديم «كل المساعدة اللازمة للرباط من اجل تطبيق هذه الإصلاحات الواسعة النطاق».
وقالت آشتون إن هذه التعهدات «تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المغربي»، وذلك في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار ستيفان فولي، مضيفة أن «التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي تسير في الاتجاه الذي كان الاتحاد الأوروبي يطالب به من اجل تعزيز العلاقات بين بروكسل والرباط»، مؤكدة أن الإصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي هي تعهد في سبيل مزيد من الديمقراطية في المغرب
