قالت تركيا يوم الجمعة انها تساند اقتراحا بالافراج عن ثلاثة مليارات دولار من الاصول الليبية المجمدة لمساعدة المدنيين على جانبي الحرب الاهلية في الاستعداد لشهر رمضان.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في اسطنبول ان الوضع الانساني يثير "قلقا بالغا".
وجاء طلب الافراج عن الاموال المجمدة من جانب المجلس الوطني الانتقالي المعارض في بنغازي.
وأضاف داود أوغلو في كلمة أمام وفود 27 دولة وممثل لمنظمات دولية واقليمية "نرى ميزة في اقتراح المجلس الوطني الانتقالي بالافراج عن ثلاثة مليارات دولار من الاصول الليبية المجمدة تحت اشراف الامم المتحدة."
وقال انه يجب توزيع الاموال بالتساوي "خلال رمضان على طرابلس وبنغازي بشرط استخدامها فقط في تقديم المساعدات الانسانية."
ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان مع بداية أغسطس اب.
وخلال الاعداد لاجتماع اسطنبول عبر داود أوغلو عن أمله في التوصل الى اطار عمل لحل سياسي لانهاء الصراع مع حلول رمضان.
ودعا وزير الخارجية التركي الذي تتناوب بلاده رئاسة الاجتماع مع دولة الامارات العربية مجموعة الاتصال الى التركيز على هذه الجهود مع مواصلة الضغط على حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي في طرابلس والبحث عن سبل جديدة لمساندة المجلس الوطني.
ووصف داود أوغلو المجلس الوطني بانه الممثل الشرعي للشعب الليبي وقال انه يتعين أن يقود الجهود لتحقيق الاستقرار واعادة اعمار البلاد والتخطيط للتعافي بعد انتهاء الصراع.
ونظرا للصعوبات القانونية أمام افراج الامم المتحدة عن الاموال المجمدة اقترح داود أغلو استخدام الاصول كضمانات من جانب الحكومات التي تقدم مساعدات مالية للمجلس الانتقالي في بنغازي.
وتابع "علاوة على ذلك فان تخفيف حاجة المجلس الماسة الى سيولة تحظى بأهمية قصوى فيما نقترب من شهر رمضان المعظم.
"في هذا السياق أود تشجيع جميع شركائنا في مجموعة الاتصال لبحث فتح تسهيلات ائتمانية للمجلس بنسبة مئوية معينة من الاصول الليبية المجمدة في بلادهم."
