ذكر التلفزيون المصري ان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال سيعرضون على محكمة بالقاهرة يوم الثلاثاء 19 ابريل/نيسان لاستجوابهم.
وصدر قرار بحبس مبارك وابنيه في وقت سابق يوم الأربعاء بعدما استدعى النائب العام الرئيس السابق في اتهامات متعلقة بقتل محتجين والتربح من اموال عامة واساءة استغلال السلطة
اليوم الاول في السجن
وصل نجلا الرئيس المصري السابق، علاء وجمال مبارك، إلى سجن "مزرعة طرة" صباح الأربعاء، بعد صدور قرار من النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بحبسهما لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين.
وفور نزولهما من سيارة "الترحيلات" تم إدراج اسميهما في كشوف استقبال السجن، كما قاما بتسليم ملابسهما المدنية، وهواتفهما النقالة، وحافظات نقودهما، وكافة متعلقاتهما الشخصية إلى إدارة السجن، فيما قامت الإدارة بتسليمهما مهمات السجن الاحتياطي، التي شملت 4 بطانيات، ومرتبتين، و4 بدل بيضاء اللون.
وبدت على نجلى الرئيس السابق "علامات الذهول"، أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات، خاصةً بعد أن ردد بعض الحضور عبارات مثل "يمهل ولا يهمل، دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري.
وفور صدور قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق ونجليه على ذمة التحقيقات، قامت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتشديد الحراسة على أسرة الرئيس السابق، خوفاً من أي محاولة للهرب.
كما رفضا علاء وجمال استلام وجبة الإفطار الخاصة بسجناء الحبس الاحتياطى , وطالبا بزجاجات مياه معدنية من الكافتيريا الخاصة بالسجن ، كما رفض جمال وعلاء أيضا ارتداء الملابس التي سلمت لهما من إدارة سجن طره وأصرا علي استعمال الملابس التي أحضراها معهما إلى السجن".
ووفقا للمصادر الأمنية أيضا ، فقد حاول كل من أنس الفقي وأحمد عز التخفيف عنهما ووجها إليهما دعوة للإفطار مع باقي الوزراء المتواجدين بالسجن وهي الدعوة التي استجاب لها جمال ورفضها علاء .
وتم إخراج نجلي الرئيس المصري السابق بصعوبة وسط الجماهير التي كانت تهتف ضد جمال تحديداً، لنقلهما إلى المطار حيث استقلا طائرة إلى القاهرة، طبقاً للمصدر.
وما أن صدر قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ، إلا وتوجهت الأنظار على الفور إلى "حكومة سجن طرة " .
فمعروف أن البعض أطلق مؤخرا على سجن المرزعة في طرة "حكومة طرة" نظرا لاستقباله عددا كبيرا من الوزراء السابقين والمسئولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد وكان آخرهم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ونجلي الرئيس السابق حسني مبارك .
ورغم أن مبارك مازال في مستشفى شرم الشيخ الدولي ، إلا أن هناك من اعتبر ما حدث في 13 إبريل عندما صدر قرار حبسه وهو نجليه بأنه سقوط فعلي للنظام السابق وأن سجن طرة بات أشبه بـ "جمهورية " ، حيث يوجد رئيس ورئيس حكومة ووزراء ورئيس مجلس شعب ، إلا أنهم يحملون على الأقل مؤقتا وصف " الفاسدين " إلى أن تحدد المحاكمات مصيرهم .
تسريبات التحقيقات مع مبارك
وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن إجابات مبارك خلال التحقيقات التي أجريت معه كانت قصيرة جدا وأن جهات التحقيق وجهت اتهامات له بالتحريض علي قتل المتظاهرين ونشر الفوضي الأمنية التي حدثت في الفترة ما بين 28 يناير حتي 3 فبراير في مصر ، إلا أن الرئيس السابق أومأ برأسه قائلا :" لا ، ربنا كبير".
وأضافت المصادر السابقة أن مبارك نفى التهم الموجهة إليه مع تشديده علي نفي إصدار أي قرارات أو أوامر لحكومة الحزب الوطني السابقة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين ، قائلا :" المرة الوحيدة التي تحدثت فيها مع حبيب العادلي قلت له إنه يجب التعامل بحرص مع المتظاهرين ثم طلبت منه أن تقوم الشرطة بحراسة المؤسسات الهامة المتواجدة في الدولة علي أن يقوم الجيش بحماية الأمن بالبلاد ".
وبصفة عامة وإلى حين انتهاء التحقيقات مع مبارك ونجليه ورموز النظام السابق ، فإن الأنظار يبدو أنها ستركز على سجن طرة بعد أن ظهرت اتهامات حول تحوله إلى مركز للثورة المضادة .
وكان مصدر قضائي مصري أفاد في 12 إبريل بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تلقى بلاغا يتهم رموز النظام السابق بتحويل سجن طرة إلى مركز للثورة المضادة .
وأضاف المصدر أن البلاغ طالب بنقل المسجونين من رموز النظام السابق إلى سجون أخرى وسحب الهواتف المحمولة منهم .
وجاء البلاغ بعد أن أكد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير في العلوم الجنائية أكد في وقت سابق لبرنامج "مصر في أسبوع" المذاع على قناة "on tv " الفضائية أن أحداث الفوضى التي شهدها ميدان التحرير في يوم جمعة التطهير يقف خلفها أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق .
وأوضح أن عز والعادلي يقومان معا بالتنسيق عن طريق هواتفهم المحمولة الممنوعة داخل السجن مع المستأجرين والمرتزقة والترتيب لمحاولة خلف الفوضى السياسية ونشر أعمال البلطجة والتعدي على الثوار في ميدان التحرير.
وتابع اللواء رفعت عبد الحميد أن أحمد عز وحبيب العادلي لن يتوقفا عن البلطجة ونشر الفوضى إلا في حالة صعودهما على مقصلة الإعدام ، لذا من الضروري الإسراع في محاكمتهما والسيطرة عليهما وشل تحركاتهما واتصالاتهما والتعامل معهم بحزم شديد وردعهما ليتوقفا عن جرائمهما التي مازالوا يتشبثون بممارستها من داخل سجنهما في مزرعة طرة.
ورغم أنه لا توجد دلائل مؤكدة حول التصريحات السابقة ، إلا أن السلطات المصرية يبدو أنها تعي القلق في هذا الصدد ولذا لم يكن مستغربا أن يعلن التليفزيون المصري عن بدء محاكمة مبارك ونجليه في 19 إبريل .
فتحي سرور
فور وصوله إلى سجن المزرعة بليمان طرة قال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، لإدارة السجن إنه لا يريد أن يظل في السجن، لأنه لا يريد أن يرى وجه "أي واحد من شلة الكبار المحبوسين هنا"، خصوصا جمال مبارك وأحمد عز.
وحينما سأله ضباط السجن عن سبب عدم رغبته في رؤية جمال وعز خصيصا قال بانفعال: "هما دول اللي ضيعونا وخربوها، وخلوها وقعت على دماغنا، بتصرفاتهم الصبيانية وعدم وعيهم السياسي وجشعهم واستفزازهم للناس، لحد ما انفجر الشعب في وش النظام كله وخدنا بذنبهم".
وطلب سرور من إدارة السجن أن ترحله إلى المستشفى ليقضي فترة الحبس الاحتياطي بها، لأن صحته لا تتحمل جو السجن ولا تتحمل رؤية الموجودين بداخله، إلا أن إدارة السجن رفضت لأنه لا يوجد قرار قضائي بذلك، ولابد أن ينفذ الحبس بزنزانته في السجن، وإذا تم الكشف الطبي عليه وتبين ضرورة نقله للمستشفى سيحدث بعد استئذان النيابة.
وقالت صحيفة الاهرام نقلا عن أحد ضباط الحراسة الذين أشرفوا على تأمين دخول الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إلى جهاز الكسب غير المشروع صباح اليوم، أنه حينما هتفت الجماهير ضد سرور خلال دخوله للجهاز "مرددين يا حرامي يا حرامي" فسأل سرور أفراد الشرطة ساخرًا" الناس دي بتقول يا حرامي لمين؟
وأضاف الضابط أن رجال الشرطة اكتفوا بالابتسام لسرور ولم يردوا عليه، ووقف سرور لحظات صامتًا ونظر إلى الجماهير قبل أن يدخل لبدء التحقيق معه.
ويخضع سرور للتحقيق منذ أكثر من 6 ساعات ولم يصدر قرار بحقه حتى الآن، فيما زادت أعداد الجماهير الذين تجمعوا حول الجهاز لمشاهدة سرور في حال صدور قرار بحبسه وترحيله إلى سجن المزرعة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي ايدت قرار النائب العام بمنع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
