نددت منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء بابقاء سبعة شيعة قيد الاعتقال بعد توقيفهم بتهمة "الاساءة الى الدين الاسلامي" وذلك عملا بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ قرابة الثلاثين عاما.
وكانت الحكومة المصرية مددت في ايار/مايو الماضي العمل بقانون الطوارئ لعامين اخرين معللة ذلك بمكافحة الارهاب وتجارة المخدرات، الا انها تعهدت بالحد من استخدامه امام الانتقادات التي اثارها قرار التمديد.
واعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ان ابقاء هؤلاء الشيعة قيد التوقيف رغم صدور خمسة قرارات من القضاء تطالب بالافراج عنهم "يثبت وهم تعديلات (قانون) الطوارئ".
وقامت الشرطة المصرية في ربيع العام 2009 بتوقيف 12 شيعيا ملاحقين بتهمة "الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني".
ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الافراج سوى عن خمسة منهم وذلك رغم قرارات صدرت عن القضاء تؤيد اطلاق سراحهم.
ويتيح قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس السابق انور السادات بايدي اسلاميين في العام 1981، ابقاء معتقلين قيد التوقيف لفترات غير محدودة.
وندد عادل رمضان محامي المعتقلين السبعة من الشيعة باستمرار توقيفهم. وقال رمضان ان "وزارة الداخلية لا تزال تضرب باحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون". وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الداخلية.
