من المؤكد ان يحقق الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر الفوز في انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم الاحد والتي من المتوقع ان تزيد من تهميش الاخوان المسلمين في العملية السياسية.
ويهدف الاخوان المسلمون للحصول على 30 في المئة في مجلس الشعب الذي فازوا بخمس مقاعده في انتخابات عام 2005 وهي افضل نتيجة لهم لكن المحللين يقولون ان الحكومة تريد تصفية أشد المنتقدين لها من البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية في 2011.
ويجرى التنافس على 508 مقاعد في البرلمان منها 64 مقعدا مخصصا للمرأة للمرة الاولى. وقد تكون الانتخابات بمثابة تجربة اولية للكيفية التي ستدير بها الحكومة الانتخابات الرئاسية.
ولم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما) ما اذا كان سيسعى لتمديد ولايته المستمرة منذ 29 عاما. وقد زادت التكهنات بانه ربما يتنحى عن السلطة بعد ان اجريت له جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية في مارس اذار بألمانيا.
ويعتقد كثيرون من المصريين انه اذا اقدم على هذه الخطوة فمن المرجح ان يخلفه نجله جمال (46 عاما) امين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويسعى حلفاء جمال ومنهم رجال اعمال الى زيادة تحرير الاقتصاد وهو امر يعارضه الحرس القديم بالحزب.
ويقول محللون ان الرئيس القادم سيكون من الشخصيات الراسخة في الحزب الوطني الديمقراطي وسيحافظ على معاهدة سلام مع اسرائيل وعلاقات وثيقة مع واشنطن لضمان الحصول على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.
ورغم ان نتيجة انتخابات الغد شبه محسومة الا ان السلطات ربما تواجه تحديا قويا من الطبقة العاملة التي تعاني من الاحباط بسبب ضعف المرتبات وارتفاع اسعار السلع الغذائية الذي وصل الان الى 22 في المئة.
وتحول العديد من احتجاجات نقابات العمال الى اعمال عنف في السنوات الماضية.
وتزايدت الاصوات المعارضة ايضا على الانترنت مما سلط الضوء على انتهاكات مزعومة ترتكبها قوات الامن وساهم في نشر دعوات يطالب فيها محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعديل الدستور لكن ذلك لم يتبلور في صورة حركة معارضة متماسكة.
وقالت غدير وهي خريجة جامعية في الثانية والعشرين من العمر اكتفت بذكر اسمها الاول فقط "لا استطيع ان اغير شيئا لانه في كل مرة يظهر مشروع تغيير نراه جميعا يفشل بصورة محبطة. الذين يتحدثون عن التغيير رحلوا عن البلاد وينعمون برغد العيش في الخارج."
ويقول الحزب الوطني الديمقراطي ان الناخبين يمنحونه الاغلبية الساحقة لانه الحزب الطبيعي للحكومة وان الناخبين يوافقون على السياسيات التي حققت نموا اقتصاديا قويا على مدى سنوات.
وقال عبد الغني جمال أحد مرشحي الحزب الوطني في القاهرة "الحزب الوطني الديمقراطي دايما حيفضل (سيبقى) ذو الاغلبية... الحزب له مؤسسات كثيرة ويقدر يقدم أحسن خدمات وعنده القدرات المالية ايلي (التي) تمكنه من تقديم احسن خدمات وايلي بيوعد (التي يعد) بيها غير باقي الاحزاب مش (ليسوا) فعالين ومش (ليسوا) موجودين في كل الدوائر.. ما فيه (ليس هناك) تواجد لحزب في كل الدوائر مثل الحزب الوطني."
ويقول المنتقدون ان الحزب الوطني الديمقراطي يستأثر بوسائل الاعلام ويوزع هدايا ويمارس ضغوطا على الناخبين في مراكز الاقتراع.
واوردت صحيفة الاهرام الحكومية عدة طرق يستخدمها الناخبون لازالة الحبر من اصابعهم مثل مسحه بقشر البرتقال او بيكربونات الصوديوم او الاعشاب حتى يتسنى لهم الادلاء باصواتهم عدة مرات.
وقال عقيد متقاعد بالجيش طلب عدم الكشف عن اسمه ان انصار الحزب الوطني الديمقراطي في القاهرة يشترون الاصوات بتقديم أجهزة تلفزيونية أو بطاطين أو 500 جنيه (87 دولارا) او حتى من خلال عروض بتوفير وظائف حكومية.
وقال حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة حقوق الانسان المصرية انه كانت هناك ثقة شعبية اكبر في انتخابات 2005 لانها خضعت لاشراف القضاة. واضاف ان هناك الان حالة من انعدام الثقة. وقال ان هناك المزيد من الرقابة على الاعلام وانه جرى اغلاق 15 قناة.
وانتقدت الحكومة المصرية دعوة واشنطن لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات واعتبرت ذلك تدخلا غير مرغوب فيه.
وتقول ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وتنحي باللائمة في اعمال العنف المتفرقة التي وقعت قبل الانتخابات على التنافس بين المرشحين والولاءات العشائرية. ومن الشائع وقوع اشتباكات في الانتخابات المصرية.
وتبادل الحزب الوطني الديمقراطي والاخوان المسلمون الاتهامات بالترهيب والعنف والذي يقال انه شمل عمليات خطف واشتباكات بين جماعات متنافسه باستخدام اسلحة بيضاء وجنازير ومدي.
وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 30 اخرون في اعمال عنف ذات صلة بالانتخابات. وكان 14 شخصا قتلوا خلال انتخابات 2005.
واصدرت محكمة في الاسكندرية يوم الخميس احكاما بالسجن لمدة عامين على 12 من انصار الاخوان المسلمين لاستخدامهم شعارات اسلامية في الحملة الانتخابية وطالب الحزب الوطني الديمقراطي النائب العام بمنع مرشحي الاخوان المسلمين من خوض الانتخابات كمستقلين.
وقال اسامة جادو عضو مجلس الشعب عن الاخوان في الاسكندرية "هذا حكم قاس وغير منطقي".
ويقدم الحزب الوطني الديمقراطي عددا من المرشحين يفوق بكثير المقاعد المتاحة في محاولة لمزاحمة الاخوان. وتحايل الاخوان المسلمون على حظر مفروض على الاحزاب الدينية بطرح مرشحيها على انهم مستقلون وشكلت الجماعة قاعدة دعم شعبية كبيرة لها من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية.
ورغم حضورها الكبير الا ان تأثيرها كان محدودا في البرلمان خلال الدورة الماضية التي استمرت خمسة اعوام ولم تحقق مكاسب في الانتخابات البلدية او انتخابات مجلس الشورى منذ عام 2005 .
ويقول زعماء الاخوان ان ابعادها عن الساحة السياسية سيكون امرا محفوفا بالمخاطر لان هذا سيصب في مصلحة اسلاميين اكثر تشددا عازمين على الاطاحة بالحكومة بالقوة.
