صادقت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هنا اليوم على مشروع (العهد الجمهوري) بالاغلبية.
ويشكل هذا العهد التزاما سياسيا لكل القوى بمضامينه ومبادئه القاضية بأن السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ديمقراطية تعددية وشفافة وان تونس دولة ديمقراطية حرة مستقلة ذات سيادة فضلا عن الاقرار بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وارساء منوال تنموي قوامه التوزيع العادل للثروات وحماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة.
وتضمن مشروع العهد الجمهوري الذي اشرفت هيئة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على صياغته وتعديله اكثر من مرة ان الشعب التونسي يطمح الى بناء مجتمع مدني يكرس أسس المواطنة وقيم الجمهورية.
كما شمل التعهد بتحقيق أهداف ثورة 14 يناير 2011 باعتبارها "لحظة فارقة في تاريخ تونس الحديث ومنارة لحركة التحرر العربي" والالتزام بتجسيد مبادئها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وقطعا مع الفساد والاستبداد والتبعية
البوابة
