أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الاثنين أسماء وزراء حكومته الجديدة والتي شملت وزارة لم تكن موجودة من قبل هي وزارة السلام مع توجه الاقليم المنتج للنفط نحو استفتاء ربما يفضي الى انفصاله واعلانه دولة مستقلة. وهناك توقعات واسعة بأن يختار السودانيون الجنوبيون الانفصال عن دولة السودان في تصويت يجري طبقا لاتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 والذي خلق حكومة شبه مستقلة في الجنوب وأنهى ما يزيد على عقدين من الزمن من الحرب الأهلية مع الشمال.
وطبقا لنسخة من المرسوم الرئاسي اطلعت عليها رويترز فقد اختار سلفا كير الامين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب باقان أموم ليكون وزيرا للسلام وتنفيذ اتفاق السلام الشامل.
ومن المنتظر أن يلعب أموم دورا رائدا في الاعداد للاستفتاء.
ولم يذلل قادة الشمال والجنوب بعد القضايا الخلافية الرئيسية ومنها موقع الحدود المشتركة واقتسام عوائد النفط والديون في حال الانفصال.
ويقول محللون ان مصادر بالامم المتحدة قالت ان هناك نذر عودة الى الحرب في حال شعر الجنوبيون أن الشمال يحاول عرقلة أو تأجيل الاستفتاء المقرر في يناير كانون الثاني 2011 من أجل إبقاء سيطرته على احتياطات النفط بالاقليم.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء تصاعد القتال القبلي وتمرد ثلاث من قادة الميليشيات على الاقل غضبوا بسبب نتائج الانتخابات التي جرت في ابريل نيسان الماضي.
وقد يتسبب تكرار الفوضى التي شهدتها الانتخابات في تشويه نتائج الاستفتاء مما يترك الدول الاخرى في مأزق بشأن امكانية الاعتراف بالدولة الجديدة.
وقال جون رايل من منظمة ريفت فالي انستتيوت "التحدي الاساسي (امام حكومة الجنوب) هو اجراء الاستفتاء واجراؤه بالشكل الملائم."
واضاف "سيكون الامر عسيرا جدا. الكثير من الناس بدأوا يطالبون بالتأجيل. وهذا ممكن. لكن هناك شعورا قويا في الجنوب صراعهم كله كان من اجله (الاستفتاء)."
وجاء الاعلان عن حكومة الجنوب الجديدة بعد شهرين من احتفاظ سلفا كير بمنصبه كرئيس لحكومة الجنوب بعد فوزه في استفتاء بنسبة 92 في المئة.
وقال مراقبو مركز كارتر ان الناخبين "واجهوا معدلا عاليا من التخويف والتهديد باستخدام القوة" خلال التصويت.
وعين سلفا كير عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان قرنق دنق اكيونق وزيرا للطاقة في الجنوب.
وجاء في المرسوم الرئاسي أن دنق الور وزير الخارجية السابق في الحكومة الوطنية بالخرطوم تولى منصبا جديدا في جوبا عاصمة الجنوب وزيرا للتعاون الاقليمي.
وشملت القائمة تعيين سبع وزيرات وانشاء عدد من الوزارات الجديدة منها وزارة الاستثمار والشؤون الانسانية مندمجة مع ادارة الازمات.
وتم تخصيص وزارتين جنوبيتين لحزب المؤتمر الوطني المهيمن على الشمال هي وزارة البيئة والحياة البرية مندمجة مع وزارة السياحة لكن المرسوم لم يشتمل على اسماء الوزيرين.
وفاز الرئيس السوداني وزعيم حزب المؤتمر الوطني عمر حسن البشير بفترة ولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في ابريل نيسان. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال البشير بخصوص اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
