تبدأ اليوم الاحد في دمشق فعاليات اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين شبابا.
وذكرت وكالة انباء "سانا" السورية الحكومية أن هذا اللقاء سيناقش على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة السياسية الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه وبحث مسألة وضع دستور جديد للبلاد إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.
من جهة ثانية جددت المعارضة السورية الاساسية تأكيدها على رفض المشاركة في هذا اللقاء التشاوري للحوار الوطني بسبب تصعيد عمليات "القمع" التي تمارسها قوات الأمن ضد المحتجين، بحسب رأيها.
وقال الكاتب والمعارض لؤي حسين، أحد منظمي اللقاء التشاوري للمثقفين السوريين المستقلين الذي عقد في دمشق نهاية يونيو/حزيران الماضي "إن لجنة المتابعة لن تشارك في اللقاء لأن السلطة لا تبدو جادة في الحوار .. والسلطة تريد أن تعقد اللقاء لكي ترسل رسالة إلى الخارج وليس لحل المشكلة العميقة التي تمر بها البلاد منذ أربعة أشهر".
وتتفق غالبية أطياف المعارضة على أن الحوار لا يمكن أن يبدأ قبل وقف الخيار الأمني والسماح بالتظاهر السلمي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف الدعاية الإعلامية ضد المحتجين والسماح للإعلام الخارجي بتغطية الأحداث.
