حض رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو الثلاثاء المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف، على استشارة محام "في اسرع وقت"، معتبرا ان "الحل الافضل" بالنسبة اليهم هو المثول امام المحكمة.
وقال رو في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال زيارة له الى بيروت "هناك مذكرات توقيف، هناك اسماء يتم التداول بها - لن اعلق عليها- انا اقول فقط (...) نصيحتي الى المتهمين ان يستشيروا محاميا في اسرع وقت ممكن ليقوم بتكوين ملف من اجل نقض التهم".
واضاف "مذكرة توقيف صادرة عن محكمة دولية هي امر مهم جدا. (...) اعتبارا من الآن، اعتبارا من اللحظة التي تصدر فيها مذكرات التوقيف، المتهمون لا يعودون احرارا، بل يتحولون الى هاربين".
وتابع "الشخص الوحيد الذي يمكنه ان يحرر الشخص من الاتهامات الموجهة اليه وان يعيده انسانا حرا، هو محام، لا عائلة، لا حزب سياسي، لا طائفة، انما محام". وقال رو "انه وقت الدفاع".
واعلن رو انه في تصرف المتهمين الذين يمكنهم الاتصال به ساعة يشاؤون، "ان بابي مفتوح، هاتفي مفتوح، يمكنهم الاتصال بي مباشرة"، مشيرا الى ان لديه لائحة محامين يفوق عددهم المئة يمكن للمتهمين ان يختاروا منها من يدافع عنهم، كما يمكنهم الاختيار من خارجها.
وقال ردا على سؤال عن تشكيك حزب الله بمصداقية المحكمة، "يمكن انتقاد المحكمة في الجامعات، في الاعلام، هذا جيد. انما النقاش يجب ان يتم بشكل اساسي امام المحكمة نفسها، لان المحكمة هي التي ستقرر في نهاية المطاف"، مشددا على اهمية ارفاق الانتقادات ب"حجج قانونية".
وقال "امام المحكمة، يمكن نقض المحكمة وكل العناصر التي اوردها المدعي العام. (...) الحل الافضل بالنسبة الى متهم اذا اراد الانتقاد، ان يكون حاضرا خلال محاكمته، او ان يكون ممثلا".
وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس من المحكمة الدولية اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله. ولم تكشف بعد المحكمة نص القرار الاتهامي.
وامام السلطات اللبنانية مهلة ثلاثين يوما (من دون العطل) لتوقيف المتهمين او الرد على المحكمة حول الاجراءات التي قامت بها لذلك، اذا لم تتمكن من توقيفهم.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت رفضه المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، مؤكدا ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف المتهمين "بعد ثلاثين يوما، او ستين يوما، او ثلاثين سنة، او ثلاثمئة سنة".
