دعا رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، أحمد عبيدات، أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، ما قال إنها "إعادة الإرادة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات،" وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية".
وطالب عبيدات باسم الجبهة الوطنية (جبهة شعبية معارضة) التي أشهرها في 19 مايو/أيار الماضي، أن تهدف التعديلات الدستورية - المتوقع الإعلان عنها خلال أيام - إلى تولي مجلس الوزراء مسؤوليته بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية على أن يكون "مصونا من كل تبعة أو مسؤولية." وفق تقرير لشبكة السي ان ان الاميركية
وجاءت تصريحات عبيدات خلال تنظيم المهرجان الأول للجبهة الوطنية في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، حيث ينضوي في إطارها فعاليات حزبية وشعبية وقوى سياسية معارضة، طالبت منذ إشهارها بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي في البلاد.
وقال عبيدات "إن الانتقال من حالة احتكار السلطة التي طال أمدها إلى حالة التعددية، تستدعي إصلاحات دستورية تؤسس لصياغة العقد الاجتماعي بين أطراف المعادلة الرسمية والشعبية في الدولة."
وسبق كشف الجبهة عن رؤيتها للإصلاحات الدستورية، ترقب الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة في البلاد خلال الساعات المقبلة، بحسب تسريبات إعلامية، حيث تسلم اللجنة الملكية التي شكلت لمراجعة نصوص الدستور الأردني توصياتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأعلن عبيدات عن عزم الجبهة إعلان دراسة حول التعديلات الدستورية المطلوبة ، قائلا " ليس لأننا لا نثق بلجنة مراجعة نصوص الدستور فحسب، بل لأن القضية تتعلق بمستقبل البلاد على مدى السنوات المقبلة."
وأضاف عبيدات بالقول: "يجب أن تتضمن التعديلات المتعلقة بتداول السلطة أن تقدم الحكومة برنامجها الى مجلس النواب وتطلب الثقة على هذا الأساس، ومن ثم تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية، وأن تخضع في جميع أعمالها وقراراتها إلى الرقابة والمحاسبة من مجلس النواب ورقابة القضاء على قراراتها الإدارية."
واعتبر عبيدات أن تحديد الدستور الأردني لنظام الحكم في البلاد "بالنيابي الملكي الوراثي،" أشار إلى أن من مقتضيات الحكم النيابي تجسيد مفهوم تداول السلطة .
ويمنح الدستور الأردني الملك صلاحيات تكليف الحكومة وإقالتها أو قبول استقالتها، كما يمنحه صلاحيات تعيين أعضاء مجلس الأعيان وحل المجلس، إضافة إلى حل مجلس النواب وكذلك تحديد موعد الانتخابات النيابية وتأجيلها.
وأجرت لجنة ملكية مراجعات لنصوص الدستور الأردني، تضمنت توصيات بمعالجة تعديلات طرأت على دستور البلاد لعام 1952، إضافة إلى توصيات بإدخال تعديلات جديدة من بينها إنشاء محكمة دستورية .
