قال ساسة أردنيون اليوم الثلاثاء إن الملك عبد الله الثاني يواجه مطالب غير مسبوقة من إسلاميين وليبراليين ومؤيدين باتخاذ خطوات نحو إقامة ملكية دستورية.
وبعد الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة تشجعت هذه الأصوات التي عادة ما تثور بينها الخلافات على الاجتماع على مطلب عام بإجراء تغييرات دستورية للحد من السلطات التنفيذية الواسعة للملك.
وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية إن الناخبين يجب أن يكفل لهم حق انتخاب رئيس الوزراء الذي يعينه الملك حاليا.
ومضى يقول إنهم يسعون إلى حكومة منتخبة ليختار يختار الناس حكومتهم مكررا بذلك مطالب للحد من السلطات الكاسحة للعاهل الأردني الملك عبد الله في تعيين الحكومات وحل البرلمان والتي كفلتها تغييرات متلاحقة في دستور عام 1952 .
وقال محمد أبو رمان وهو محلل سياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية إن القوى السياسية المختلفة تتحدث بصوت واحد للمرة الأولى في هذا الموضوع رغم اختلافهم حول كيفية تحقيق هذا الهدف.
ومضى يقول إنه حتى المجموعات التقليدية تتحدث الآن صراحة عن الملكية الدستورية التي ستمهد الطريق للمزيد من الديمقراطية الناضجة التي تتناوب فيها الأحزاب السياسية السلطة.
وشجعت الاحتجاجات الواسعة النطاق في أنحاء الشرق الأوسط مستخدمي موقع تويتر على الانترنت وعددهم محدود في البلاد على مناقشة دور النظام الملكي.
وقال محمد العربيات على الموقع إن الوضع الحالي يتضمن عيوبا وإن السلطة ليست في يد الشعب ولا يمكن للقانون محاسبتها.
وعلى عكس احتجاجات في دول أخرى بالعالم العربي لم يطالب المحتجون في الأردن بالإطاحة بالملك وأقروا بأنه قوة موحدة للعشائر المختلفة وأغلبية المواطنين ذو الأصول الفلسطينية.
حتى ليث الشبيلات وهو أشهر معارض في البلاد ومؤيد لإقامة نظام ملكي على النسق البريطاني، والذي نصح الملك عبد الله أخيرا بالتخلي عن أغلب سلطاته، أشار إلى "استقرار عرش يحتاجه الأردن وتنفلت الأمور بفقدانه".
لكن هذه التغييرات لن تساهم كثيرا في تلبية الطلب الأكثر إلحاحا المتمثل في الحد من سلطات الملك.
حتى أبسط الجهود لتحديث المجتمع الذي يقوم على العشائر تواجه مقاومة شديدة ممن يستفيدون من الوظائف والدعم الحكومي وهي مميزات يحصل عليها أساسا الأردنيون الأصليون الذين يطلق عليهم سكان الضفة الشرقية مقابل المواطنين من أصول فلسطينية.
ويقول ساسة إن جهاز الاستخبارات الذي لديه نفوذ متغلغل في الحياة العامة أعاق محاولات الملك لإجراء إصلاحات على أساس أنها ستؤدي إلى تسليم السلطة للإسلاميين الذين يمثلون أكبر جماعة معارضة ويحصلون على التأييد من المناطق العشائرية والحضرية كذلك لكن لديها جذور فلسطينية عميقة.
ويقول محللون إن الملك عبد الله ممزق بين إرضاء مؤسسة الضفة الشرقية التي تحكم قبضتها على السلطة وتشعر بالقلق إزاء فقد مزايا حكومية وبين السعي لإصلاحات أوسع نطاقا من شأنها تمكين الأردنيين من أصول فلسطينية وهم غالبية بين سبعة ملايين نسمة.
