أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، عفوا عن 234 متهما في جرائم التجمهر بالطرقات.
وأصدر الادعاء العام العماني بيانا أوضح فيه أنه "استنادا إلى نتائج التحقيقات التي اتخذها الادعاء العام بصفته ممثلا عن المجتمع فيما وقع عليه من ضرر ضد مرتكبي الأحداث الجنائية التي شهدتها بعض ولايات السلطنة والتي خلصت إلى ثبوت مجموعة من الجرائم الجنائية ونسبتها لمرتكبيها، فقد اصدر حضرة الجلالة السلطان قابوس بن سعيد عفواً ساميا عن 234 متهما في جرائم التجمهر في الطرقات العامة الواقعة في ولايات صحار وعبري وضنك وينقل".
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الاربعاء أنه تقرر إحالة المتهمين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم إضرام النار على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير وإهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم إلى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي تلك الجرائم".
وكان المتظاهرون العمانيون قد طالبوا بتحسين الأجور والوظائف ووضع حد لممارسات الكسب غير المشروع. كما طالب كثير من المحتجين الدولة بمحاكمة الوزراء الذين أقيلوا بسبب الفساد.
وبدأ السلطان قابوس بالفعل إجراء سلسلة تغييرات، شملت إقالة 12 وزيرا، وصرف إعانة بطالة شهرية للعاطلين عن العمل وزيادة رواتب موظفي الحكومة.
كما وعد في آذار/ مارس الماضي بالتخلي عن بعض سلطاته التشريعية لمجلس عمان، وهو هيئة استشارية منتخبة جزئيا.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في عدد من الدول العربية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية جذرية.
