قالت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الجمعة إن مراقبن أشاروا إلى إن القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في الأردن أثارت موجة من الإنتقادات العنيفة غير العادية بين أفراد الشعب الأردني.
و ذكرت الصحيفة أن العاهل الأردني الملك عبد الله الذي يعتبر واحدا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة والغرب إجمالا في منطقة الشرق الأوسط، بدأ في مواجهة انتقادات محلية هائلة غير معتادة خلال الأشهر القليلة الماضية تزامنت مع اتجاه نحو مزيد من "الإجراءات الإستبدادية الحكومية".
ووفق الصحيفة فقد اشتكي ضباط جيش متقاعدون وأساتذة وصحفيون وموظفون في الحكومة بشكل علني بسبب المنحى الذي بدأ الأردن ينتهجه في فترة وصفها العديد بأنها فترة غير عادية من القسوة والعنادِ.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبسبب أن انتقاد الملك يظل أمرا غير مباح، فإن الكثير من الشكوى والتذمر موجه نحو الحكومة التي عينها الملك.
وتوقع بعض النقاد من أن يتسبب عدم الرضى هذا في تغذية عدم الإستقرار في الأردن الذي أثبت أنه واحد من أكثر شركاء الولايات المتحدة الذي يعتمد عليهم في المنطقة.
أما الآن تقول الواشنطن بوست فإن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتقييد الحريات ألحقت الضرر بصورة الملك عبد الله كإصلاحي وتسببت في ضيق شديد مفاجئ بين المؤيدين التقليديين للقصر الملكي في الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الداخلي يأتي في الوقت الذي أخذت فيه علاقة الأردن بالمنطقة تتضاءل، وذلك بسبب معاهدة السلام التي عقدها مع إسرائيل ودوره المتنامي في الوساطة مع الفلسطينيين.
وقالت إن العاهل الأردني لا يتمتع بنفوذ يذكر مع حركة حماس التي يمكن أن تشكل عملية المصالحة بينها وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عنصرا رئيسيا في التوصل إلى أي تسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت أنه يبدو أن عمليات بيع الأراضي المربحة الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي يبدو أنها لم تثر خزينة الدولة تسببت في انتشار الفساد.
