قال دبلوماسيون في العاصمة السورية الاثنين ان قطر سحبت سفيرها لدى سوريا وأغلقت سفارتها بعد هجمات على مجمع السفارة شنها مؤيدون للرئيس السوري بشار الاسد، الذي دعت دول اوروبية الى تغيير نظامه مع استمرار قمع للاحتجاجات.
وقال الدبلوماسيون أن السفارة القطرية في حي أبو رمانة بدمشق أغلقت الاسبوع الماضي عندما تعرضت لهجوم مرتين.
وكانت قطر تقيم حتى فترة قصيرة علاقات جيدة مع سوريا. لكن سلطات دمشق انتقدت بحدة قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية لتغطيتها المبالغ فيها للتحركات الاحتجاجية في سوريا مذ منتصف آذار (مارس).
وكان موظف سوري في السفارة، قد قال في وقت سابق باتصال هاتفي أجرته معه صحيفة "الوطن" السورية إن أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة أبلغونا أنه تم تعليق أعمال السفارة.
وأضاف: أبلغونا أيضاً أن كافة أعضاء السلك الدبلوماسي والشؤون القنصلية سيغادرون إلى قطر، موضحاً أنه بحسب مسؤولي السفارة فإن تعليق أعمال السفارة «مؤقت»، لكنهم لم يحددوا فترة هذه دون تعليق، ولم تصدر وزارتا الخارجية في سورية وقطر أي بيان حول تعليق أعمال السفارة القطرية في دمشق.
وتحدثت مصادر إعلامية وفقاً لصحيفة "الوطن" السورية عن أن تعليق عمل السفارة جاء على الأغلب لأسباب أمنية بعد أن رشق متظاهرون السفارة بالحجارة والبيض والبندورة يوم الاثنين الماضي، دون أن يتعرض أي من الموظفين لأذى.
وتقول السلطات السورية إن تغطية عدد من المحطات الفضائية العربية والأجنبية من بينها فضائية "الجزيرة" للأحداث التي تجري في البلاد منذ منتصف آذار الماضي غير مهينة وغير موضوعية وإن تلك المحطات تقوم بحملة إعلامية مغرضة ضد البلاد عبر تزييف حقائق ما يجري وفبركة الأحداث.
واستقال عدد من الإعلاميين من القناة على خلفية طريقة تغطيتها للأحداث في سورية والبحرين من أبرزهم مدير مكتبها في بيروت غسان بن جدو ومسؤول التدقيق اللغوي والإخباري وعضو هيئة التحرير المذيع جميل عازار.
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد في مؤتمر صحفي عقده في حزيران الماضي دعم كل الدول العربية دون استثناء لسورية في ظل الأزمة التي تمر بها، وفيما إذا كانت قطر من بين هذه الدول قال المعلم: إن قطر تدعم رسمياً الموقف السوري لكن ليس عبر قناة الجزيرة.
اوروبا ونظام الاسد
الى ذلك، دعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الاسد اذا لم يجر اصلاحات في بلاده.
واعلن هيغ على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الاوروبيين ان "القرار يعود الى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الاسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطة".
واضاف "سيأتي بالتاكيد وقت يجب فيه اقرار عقوبات جديدة"، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي سبق ان اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها "ليست مسالة اشخاص. انها مسالة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية".
واضاف ان "النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تاثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع".
من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك".
واضاف "لا اقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل".
وبحسب وليام هيغ، فانه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا" على الملف السوري. وقال "نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التاثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربية".
وفي اعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية.
وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدو النظام السوري على قمع المحتجين.
وتشهد سوريا منذ اربعة اشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي رد بقمع اوقع حتى الان اكثر من 1400 قتيل وادى الى توقيف اكثر من 12 الف شخص ونزوح الاف اخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الانسان.
