جددت قيادات في الحركة الإسلامية الأردنية، قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، رفضها لقانون الانتخابات النيابية الجديد الذي أقرته الحكومة كقانون مؤقت الثلاثاء والذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المزمع تنظيمها في الربع الأخير من العام الحالي.
وفي تصريح صحافي استهجن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد إصرار الحكومة على مبدأ الصوت الواحد المجزوء. وأضاف: البلد بصدد اجترار تجربة مكررة عاجزة عن إنتاج بيئة سياسية حقيقة قادرة على احتواء مشاكل الوطن.
كما استهجن سعيد امتناع الحكومة عن إجراء حوار جدي مع القوى السياسية حول مواد القانون، معتبراً أن انفرادها في اتخاذ القرار مؤشر على غياب إرادة التغيير.
ووصف المراقب العام القانون الجديد بـ(الوهمي) وقال أنه يزيد الشكوك حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وبدوره قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمنصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد ليونايتد برس إنترناشونال، القانون يكتنفه الغموض ولم يتجاوز مسألة الصوت الواحد الذي تعارضه مختلف القوى السياسية والحزبية في البلاد.
وأعرب عن إعتقاده أن القانون كرس مبدأ المحاصصة، مدللاً على ذلك بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجلس النيابي الى 12 مقعداً. وقال: هذا القانون لم يراع مطالب القوى السياسية والحزبية بضرورة أن يكون القانون ديمقراطيا يسمح بانتخاب مجلس نيابي ممثل لجميع الأردنيين بما ينعكس على أداء المجلس ودوره الرقابي والتشريعي.
وقال رئيس كتلة النواب الإسلاميين في مجلس النواب السابق حمزة منصور ليونايتد برس انترناشونال إن القانون الانتخابي الجديد لم يلبِ طموحات الأردنيين ولا يحقق آمالهم. واعتبر أن أصحاب القرار حريصون على استبعاد التمثيل الحقيقي للشعب الأردني، لافتا إلى أن القانون كرس مبدأ الصوت الواحد مع كل ما نتج عنه من ويلات دفع الشعب ثمنها، بالإضافة الى تكريس العصبية والجهوية والإقليمية.
وترفض الحركة الإسلامية الصوت الواحد المعمول به في قانون الانتخابات الأردني منذ عام 1993 وترى انه اعتمد لتحجيم دورها. وبسبب الصوت الواحد قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات التي جرت عام 1997 ، إلا انها عادت للمشاركة في انتخابات (2003 و2007) رغم استمرار العمل بهذا النظام.
وكانت الحكومة الأردنية أقرت الثلاثاء الماضي، قانون الانتخابات المؤقت لسنة 2010، الذي يرفع عدد النواب إلى 120 نائبا، أي بزيادة 10 نواب عما كان عليه العدد في المجلس السابق. وأقر القانون مبدأ الصوت الواحد كما وسع قاعدة تمثيل المرأة من 6 مقاعد إلى 12 مقعدا.
وأعلن وزير الداخلية الأردني نايف القاضي الأربعاء تفاصيل القانون، رافضاً الإتهامات بأنه يكرس المحاصصة.
ويمنح قانون الانتخابات الجديد دورا واسعا للقضاء في الإشراف على العملية، كما يسمح للهيئات الحقوقية وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالإطلاع على سير العملية الانتخابية، ويفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الانتخابات التي تهدف للتأثير على خيارات الناخبين لاسيما في ما يتعلق بشراء الأصوات.
