اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء انها "ستنظر بعناية" في تقرير قدمه لبنان حول "التدابير التي اتخذها للبحث عن المتهمين الاربعة" في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والذين لم يجر توقيف اي منهم بعد.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة ان السلطات اللبنانية قدمت "تقريرا إلى المحكمة الخاصة بلبنان عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم".
وأبلغت الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء المحكمة الدولية الخاصة بمتابعة قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بفشلها في اعتقال أي من المتهمين الأربعة الذين ينتمون لحزب الله ووردت أسماؤهم في قرار الاتهام الصادر عن المحكمة.
ويتعلق الأمر بقائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون أيضا إلى الحزب. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن أن أي حكومة في لبنان لن تتمكن من توقيف المتهمين، كما أعلن رفضه للمحكمة واتهاماتها وأحكامها التي وصفها بالباطلة.
و تعهد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي بالنظر في التقرير بعناية مشيرا إلى أنه سيتم البت في الخطوات التالية من جانب المحكمة "في الوقت المناسب". وقال كاسيزي في بيان له إن المحكمة ستنشر إعلانا عاما في وسائل الإعلام يطالب المتهمين بتسليم أنفسهم إلى السلطات اللبنانية، وذلك في حال عدم تمكن السلطات من توقيفهم بعد انقضاء المهلة المحددة. وتقضي الإجراءات المتبعة من جانب المحكمة بأنه إذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان العام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا.
وقالت مصادر قضائية إن التقرير الذي قدمته الحكومة اللبنانية للمحكمة تضمن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير/شباط عام 2005. ومن جانبها جددت الحكومة اللبنانية التزامها "بتوقيف واحتجاز ونقل المتهمين عملا بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وكانت المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت مذكرات توقيف دولية في حق أربعة عناصر من حزب الله تتهمهم بالمشاركة في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين، وسلمت مذكرات التوقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وكان امام السلطات اللبنانية مهلة تنتهي في 11 اب/اغسطس لتقدم تقريرها للمحكمة حول التدابير التي قامت بها لتنفيذ مذكرات التوقيف.
واضاف بيان المحكمة "وعليه، سوف ينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، في التقرير بعناية وسوف يبت الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب". وبحسب تعميم اعلامي صادر عن المحكمة، اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة و"اذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام"، يجوز للمحكمة نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم انفسهم الى السلطات اللبنانية". واذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع.
واكد البيان ان "التزام لبنان توقيف واحتجاز ونقل المتهمين عملا بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن لدى الامم المتحدة لا يزال قائما".
ويتهم حزب الله الذي يحظى مع حلفائه بغالبية الوزراء في الحكومة اللبنانية الحالية، المحكمة بأنها "إسرائيلية أميركية" تستهدف النيل منه، فيما يتمسك بها فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري.
