أقر مجلس الامن يوم الاربعاء جولة رابعة من العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. وجاء التصويت بموافقة 12 عضوا وامتناع لبنان عن التصويت ومعارضة تركيا والبرازيل.
وحذر مجلس الأمن من اتخاذ "مزيد من التدابير المناسبة" في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لا تزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.
وقال المجلس انه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لا تسمح باستعمال القوة فان جميع العقوبات على ايران تلغى بمجرد التأكد استنادا الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ويخشى الغرب من أن تكون أنشطة ايران تهدف الى تطوير سلاح نووي وهو اتهام ترفضه طهران وتؤكد انها مخصصة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقرر مجلس الأمن تشديد العقوبات القائمة حاليا وفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك الصناعات العسكرية والنووية الايرانية.
ويوسع القرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء.
كما يفرض القرار أيضا نظاما للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حاليا على نظام كوريا الشمالية.
كما تضاف قائمة من 40 شركة الى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الايرانية. وتتضمن القائمة السوداء الجديدة أيضا رئيس مركز التكنولوجيا النووية الايراني جواد رحيقي الذي يرأس مركزا نوويا تجري فيه معالجة اليورانيوم بجانب تجميد أصوله وفرض حظر دولي على سفره.
وأشار المجلس في قراره اليوم الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في أواخر الشهر الماضي ان ايران "لم تثبت التعليق الكامل والدائم لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة ومشاريع المياه الثقيلة ذات الصلة على النحو المطلوب في القرارات السابقة كما لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "القضايا المثيرة للقلق المتبقية التي تحتاج الى توضيح لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج ايران النووي".
وقرر المجلس حظر امتلاك ايران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وانتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وانشطة اعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل أو التكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وطالب المجلس في قراره كذلك جميع الدول بمنع تزويد ايران بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو باستخدام طائرات أو سفن ترفع أعلامها أو دبابات ومركبات قتالية مدرعة ونظم مدفعية ذات عيار كبير وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وسفن حربية وصواريخ أو نظم صواريخ أو عتاد له صلة بما يشمل أيضا قطع الغيار.
وقرر المجلس أيضا عدم السماح لايران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك اطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مشيرا الى أنه يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تتعلق بهذه الأنشطة الى ايران.
ودعا مجلس الأمن أيضا جميع الدول الى اجراء عمليات تفتيش تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لجميع البضائع والشحنات المتجهة أو المنطلقة من ايران في المناطق التابعة لها بما في ذلك الموانئ والمطارات اذا تلقت الدولة المعنية معلومات توفر "أسسا معقولة" للاعتقاد بأن الشحنات أو البضائع تحتوي على مواد تحظر قرارات مجلس الأمن توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها
كما دعا المجلس الدول الى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في ايران أو خاضعة لولاية ايران القضائية بما فيها الحرس الثوري أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم اذا كان لديها معلومات توفر "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.
كما دعا الدول الى اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تمنع افتتاح فروع جديدة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية للبنوك الايرانية على أراضيها اذا كان لديها معلومات توفر "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.
وطلب المجلس أخيرا من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انشاء لجنة تتكون من ثمانية خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ جميع هذه التدابير في حالات معينة مثل عدم الامتثال وتقديم توصيات الى مجلس الامن.
وشدد المجلس في مقدمة القرار على أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لايجاد حل عن طريق التفاوض يكفل ضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني معدا للأغراض السلمية فحسب.
وأشار بهذا الصدد الى أن جهود تركيا والبرازيل باتجاه التوصل الى اتفاق مع ايران بشأن توفير قضبان الوقود لتشغيل مفاعل طهران البحثي "بمثابة تدبير لبناء الثقة".
وأشار أيضا الى ضرورة "التحلي باليقظة" بين الدول الأعضاء بشأن التعاملات التي تشمل البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي الايراني للحيلولة دون أن تسهم مثل هذه التعاملات في تمويل أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.
وأكد المجلس لايران أن القرار لا يتضمن أي شيء يجبر الدول على اتخاذ تدابير أو اجراءات تتجاوز نطاقه بما في ذلك استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه دبلوماسي رفض الكشف عن هويته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وباريس وموسكو سلمت الوكالة ردودها الرسمية على اقتراح إيران بشأن تبادل الوقود النووي.
وأضاف الدبلوماسي أن مندوبي الدول الثلاث لدي الوكالة قدموا الردود الرسمية في رسائل منفصلة مع ملحق مشترك يحتوي على النقاط التي تشعر الدول الثلاث بالقلق حيالها في الاقتراح الإيراني
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إن العقوبات التي سيصوت عليها مجلس الامن التابع للامم المتحدة ستكون الاشد التي تواجهها ايران.
وقالت كلينتون، التي ادلت بهذه التصريحات في كويتو عاصمة الاكوادور في المحطة الثانية من جولة تقوم بها في امريكا الجنوبية، ردا على سؤال حول ما اذا كان تصويت دولتين او ثلاث من الدول الاعضاء في المجلس بلا على مشروع القرار سيعتبر اخفاقا للولايات المتحدة: "لا اريد استباق الاحداث."
واضافت: "ستكون هذه اقسى عقوبات تتعرض لها ايران، فوحدة الهدف التي يبديها المجتمع الدولي حول هذا الموضوع تعتبر امرا مهما جدا."
وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الثلاثاء أن اتفاقا في هذا الشأن قد "تم التوصل اليه عمليا".
وقد صرح مصدر روسي كبير مقرب من المفاوضات للصحفيين بأن روسيا لا ترى "أي مشكلة" في اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران.
ومن جهتها حذرت ايران الدول الغربية من اضاعة فرصة تبادل اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي والذي تم الاتفاق عليه بوساطة كل من تركيا والبرازيل الشهر الماضي.
جاء التحذير على لسان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال مؤتمر صحفي له في مدينة اسطنبول التركية
واضاف نجاد "نأمل ان تتم الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر" واصفا فرض مزيد من العقوبات على ايران بانه "خطأ كبير" وان بلاده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النووي في حال اقرار مجلس الامن لسلسلة عقوبات جديدة.
وكان اعضاء المجلس الخمسة عشر اجتمعوا الاثنين بناء على طلب البرازيل وتركيا لاجراء مشاورات "قبل اعتماد العقوبات" حسبما اعلنت المكسيك التي تترأس مجلس الامن حاليا.
وترعى الدول الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) مشروع القرار ويعتقد ان لديها الاصوات الكافية لتمريره فيما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي غربي قوله "الدول الداعمة للنص تأمل في اعتماده الاربعاء".
