اعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الاثنين ان محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر من بلده ولجأ الى السعودية، ستبدأ في 20 حزيران/يونيو الجاري.
وقال السبسي "اعلن للمرة الاولى ان المحاكمة ستبدأ في العشرين" من الجاري.
واضاف ان بن علي وباقي المتهمين معه ستوجه اليهم اكثر من 90 تهمة، مشيرا الى ان حكومته لم تتلق من السلطات السعودية اي رد على الطلب الذي ارسلته اليها السلطات التونسية الجديدة لتسلم الرئيس المخلوع.
وبعد 23 عاما قضاها في حكم البلاد من دون منازع فر بن علي من تونس في 14 كانون الثاني/يناير الى المملكة العربية السعودية هربا من انتفاضة شعبية غير مسبوقة اندلعت ضد حكمه الاستبدادي.
وسيحاكم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا.
وكان متحدث باسم وزارة العدل التونسية اعلن الجمعة ان الرئيس المخلوع وزوجته سيحاكمان غيابيا "في الايام او الاسابيع القادمة".
وقال كاظم زين العابدين ان ثمة ملفين بحق الرئيس السابق وزوجته جاهزان للمحاكمة.
وستدور المحاكمة الاولى حول العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث.
وكانت وزارة العدل التونسية اعلنت في 10 اذار/مارس العثور على حوالى كيلوغرامين من المخدرات (الحشيشة على الارجح) في المكتب الخاص للرئيس المخلوع في قصر قرطاج.
اما الشكوى الثانية، فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في شباط/فبراير، وقدره 27 مليون دولار نقدا.
ويجري 88 تحقيقا بصورة اجمالية بحق بن علي وزوجته وعائلته ووزراء ومسؤولين سابقين في النظام، بحسب ما اعلن المتحدث باسم وزارة العدل مشيرا الى ان نسبة تقدمها تراوح بين "70 و80%".
وتتعلق الاتهامات بعمليات قتل عمدا واستغلال السلطة واختلاس اموال واتجار بقطع اثرية وتبييض اموال.
وطلب بن علي من المحامي اللبناني المعروف اكرم عازوري التوكل للدفاع عنه امام المحاكم التونسية والدولية، بحسب ما اكد المحامي عازوري لوكالة فرانس برس الجمعة.
واعلنت دول اوروبية عدة تجميد ممتلكات وحسابات مصرفية لبن علي ولافراد عائلته. وتم بعد رحيله توقيف 33 شخصا من افراد عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.
