ينظر القضاء في مدينة وجدة شرق المغرب الأسبوع الجاري في ملف شبكة تتكون من أربعة أشخاص، قُبض عليهم بتهمة التعاون في انتحال صفة العاهل المغربي.
وقد تمكَّن المتهمون من الإيقاع بعدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية من خلال رسائل تحمل توقيعاً مزوَّراً للملك.
وأوضحت صحيفة "الصباح" المغربية الاثنين أن الشبكة تمكَّنت في قضاء مجموعة من المصالح والأغراض والحصول على مقابل مادي من الضحايا الذين كانت تُقضى مصالحهم.
وتوصلت السلطات إلى الشبكة بعدما صادف أحد المسؤولين في المنطقة رسالة تحمل توقيعاً شبيهاً بتوقيع الملك، وبعد أن راودته بعض الشكوك تم فتح تحقيق في الموضوع، وتم استدعاء من وردت أسماؤهم في الرسالة الملكية من قِبل النيابة العامة، وعندما حضروا في الموعد المحدد سقطوا في يد الشرطة القضائية التي تمكنت من جانب آخر من تحديد هوية من سلمهم الرسالة.
وانتهت عمليات البحث إلى تحديد هوية محرر الرسائل الملكية المزورة وتوقيفه، وأثناء تفتيش منزله عُثر على عدد من أختام المؤسسات العمومية لوزارات وسفارات المملكة بالخارج ووثائق ومستندات إدارية تحمل عبارة "سري"، وتم من خلاله القبض على معاونيه.
ويواجه أفراد الشبكة اتهامات تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة.
