قالت مصادر قضائية إن محكمة عسكرية مصرية حكمت يوم الخميس بالحبس لمدة عام على 55 مهاجرا سودانيا وغرامة ألف جنيه (150 دولارا) لكل منهم لوقف التنفيذ وترحيلهم إلى بلادهم.
وقال مصدر إن المحكمة أدانتهم بدخول البلاد بشكل غير رسمي. وأضاف أن الحكم شمل حبس سائق شاحنة مصري لمدة عام مع الشغل لادانته بمحاولة نقل المهاجرين الى شبه جزيرة سيناء في محاولة لتهريبهم الى اسرائيل عبر الحدود الدولية.
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على السودانيين يوم 24 أكتوبر تشرين الاول عند نقطة تفتيش في مدخل نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس ويربط سيناء بباقي البلاد.
وكان المهاجرون وقت القاء القبض عليهم داخل حاوية في شاحنة كان يقودها السائق المحكوم عليه.
وكانت مصادر أمنية قالت ان المهاجرين هم 40 رجلا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما وتسع نساء أعمارهن بين 14 و25 عاما وستة أطفال بين أربعة أعوام و12 عاما.
وقال مصدر في النيابة العسكرية بمدينة السويس لرويترز يوم الخميس ان الحبس والغرامة لا يسريان على الاطفال لكن الترحيل يشملهم.
وقال مصدر أمني وقت القاء القبض على السودانيين ان سائق الشاحنة اعترف بأنه نقلهم من منطقة جبلية في محافظة البحر الاحمر التي تجاور محافظة السويس من الجنوب بعد اتفاق مع مهرب من محافظة شمال سيناء.
ويدخل مهاجرون مصر عبر حدودها مع السودان في محاولة للوصول الى اسرائيل بحثا عن عمل أو طلبا للجوء هربا من أوضاع سياسية واقتصادية متردية في بلادهم.
وفي السابق قال مهاجرون ألقت الشرطة القبض عليهم ان كلا منهم دفع ألف دولار مقابل نقله الى منطقة الحدود وايوائه لحين تحديد ما يراه المهربون وقتا مناسبا لمحاولة التسلل.
وكانت المحكمة العسكرية في مدينة السويس حكمت أيضا يوم 23 أكتوبر تشرين الاول بحبس 13 مهاجرا اريتريا لمدة سنة مع وقف التنفيذ لكل منهم وغرامة ألف جنيه وترحيلهم الى بلادهم.
وتعارض الامم المتحدة اعادة المهاجرين الافارقة الى بلادهم لاحتمال تعرضهم للاضطهاد أو القتل خاصة في حالات ادانة مهاجريين اريتريين في بلادهم بالهروب من الخدمة العسكرية.
وتسعى مصر لمنع التسلل وقتلت شرطتها عشرات المهاجرين على مدى العامين الماضيين.
وتدعو منظمة العفو الدولية الى التحقيق في أعمال القتل وتقول ان اسرائيل ضغطت على مصر لتحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين اليها.
لكن مصر تقول ان شرطتها لا تطلق النار على المهاجرين الا حين يصرون على تجاوز خط الحدود
البوابة
