قالت محكمة مصرية الاثنين انها حددت يوم التاسع من تشرين الثاني لنظر دعوى طعن في خطة حكومية لانهاء خلاف بشأن أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى وذلك في منعطف جديد للخلاف الذي أزعج مستثمري القطاع العقاري.
وثار نزاع قانوني بشأن مشروع مدينتي بعدما قضت محكمة في يونيو حزيران ببطلان عقد بيع أرض الدولة المخصصة للمشروع.
وأقرت الحكومة المصرية خطة لالغاء العقد لكنها قالت انها ستعيد تخصيص الارض للشركة ذاتها بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.
وقالت المحكمة انها ستنظر في التاسع من نوفمبر القضية التي رفعها عصام علي عبد الحليم وهو محام مستقل للطعن في قرار مجلس الوزراء اعادة أرض مدينتي مجددا الى مجموعة طلعت مصطفى.
وقال عبد الحليم لرويترز بالهاتف "قرار الحكومة باطل مهما كان مضمون العقد لان القرار في الاساس كان مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات وكان التفافا على حكم المحكمة."
ورفع المحامي أيضا دعوى أخرى تطالب الحكومة بالغاء مبيعات أراضي الدولة التي تمت بدون مزايدة منذ عام 1998.
وقلل شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى من شأن الدعوى قائلا ان قرار مجلس الوزراء قانوني وان مجموعة طلعت مصطفى تنتظر توقيع العقد الجديد في غضون أسبوع.
وقال السيد "في نهاية الامر قرار مجلس الوزراء واضح وسليم تماما" مضيفا أن لجنة من خبراء القانون تعكف حاليا على مراجعة وصياغة العقد الجديد.
