تحدث تقرير للأمم المتحدة عن مزاعم أعمال عنف جديدة تتضمن ربما العثور على مقابر جماعية بولاية جنوب كردفان المضطربة التي شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان "القطاع الشمالي".
وأعربت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، فاليري أموس، عن القلق الشديد للإدعاءات المتزايدة بشأن بوجود مقابر جماعية في الولاية جنوب كردفان واستهداف المواطنين على أساس عرقي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وأعلنت، أموس، في بيان لها، إن وكالات المنظمة الأممية طالبت الحكومة السودانية بتوفير فرص الوصول بدون أية عوائق إلى جميع المواطنين في جنوب كردفان إلا أن هذه الطلبات قد قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، التي أشارت إلى مخاوف أمنية.
وقال فيليبي بولوبيون، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "إن الادعاءات الواردة في التقرير خطيرة للغاية" مضيفاً: ""هذا التقرير لا يوفر سوى لمحة عن ما يحدث في جنوب كردفان."
ويصعب الوقوف على حقيقة الأوضاع في الولاية نظرا لانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان وعدم إمكانية وصول المنظمة الأممية إلى المناطق المتضررة.
وتتبع ولاية جنوب كردفان الحكومة السودانية في الشمال، وبها حدود مشتركة مع جنوب السودان، الذي اُعلن، الأسبوع الماضي، دولة مستقلة ذات سيادة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السودانية نفذت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المنطقة، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
بعد جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع الإنساني في ولاية جنوب كردفان، أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا، أعربوا فيه عن القلق الشديد لاستمرار العنف.
والجمعة، دعا مجلس الأمن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، وبمقتضى الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في 28 حزيران/يونيو الماضي، والخاص بجنوب كردفان، إلى الاتفاق على الوقف الفوري للأعمال العدائية، والإجراءات الأمنية القابلة للتطبيق، وطرق التنفيذ.
وحث المجلس كافة الأطراف على احترام المبادئ الإنسانية والسماح للموظفين الإنسانيين بالوصول في الوقت المناسب وبدون قيود إلى المدنيين المتضررين.
