رفض المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور تحميل "الإسلاميين" الذي يحكمون السودان منذ أكثر 20 عاماً مسؤولية انفصال جنوب البلاد، حال حدوثه عبر الاستفتاء المقرر بعد نحو خمسة أشهر ، مؤكداً أن كل القوى السياسية في الحكم والمعارضة وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب.
وتوقع غندور في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الأحد تعقيداً جديداً في أزمة دارفور في حال انفصال الجنوب وتدخل قوى أجنبية لاستخدام قضية الإقليم في مواجهة الخرطوم ، موضحاً أن حكومته حريصة على تسوية أزمة دارفور قبل موعد الاستفتاء ومؤكداً أن دارفور لن تتحول إلى جنوب جديد.
وبدا غندور متفائلاً بأن الجنوبيون سيختارون الوحدة عبر الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، نافياً في شدة اتهام حزبه بالسعي إلى عرقلة إجراء الاستفتاء في موعده لكنه تمسك بإكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وقال :"لن نكون طرفاً في استفتاء ما لم يكتمل ترسيم الحدود"، لافتاً إلى أن النزاع على الحدود يمكن أن يقود إلى حرب أهلية جديدة في حال لم يحسم قبل موعد الاستفتاء مثلما حدث بين إريتريا وإثيوبيا.
وأكد غندور رفض حزبه تقديم تنازلات في شأن التشريعات الإسلامية كما يطلب شركاؤهم في "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وقال إنهم لا يساومون "وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار (...) وهذا حق ديمقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية".
