أفادت وسائل إعلام رسمية السبت أن إيران قد تعيد النظر في حكم بالرجم حتى الموت ضد إمرأة مدانة بالزنا.
وكانت محكمة قد أدانت سكينة محمدي أشتياني (43 عاما) بجريمة الزنا وعقوبتها في إيران الرجم حتى الموت بينما قضت محكمة أخرى بجلدها 90 جلدة.
وأثار الحكم غضبا دوليا ودعت العديد من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان إيران إلى إعادة النظر في الحكم.
وقال محمد جواد لاريجاني الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان الإيراني إنه في حين أن الحكم محل إعادة نظر فإن هذا لا يعني أن القضاء سوف يخضع للضغوط الخارجية.
وأضاف لاريجاني لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) إن الرجم حتى الموت موجود في دستورنا وأن قضاءنا لا يمكن أن يغير مساره بسبب ضغوط وحملات الغرب.
وتابع: لكن القضاة في بلادنا يلجأون لإصدار هذا الحكم في حالات نادرة فقط ، وفي حالة القضية الحالية فان الحكم الصادر إما أن يعاد النظر فيه أو يتم تعديله، خاصة وأن محكمة أخرى قضت بجلد المتهمة.
وتفرض عقوبة الرجم في إيران في القضايا المرتبطة بالممارسة غير الشرعية للجنس مثل الزنا.
وقال نشطاء إن أشتياني أدينت رغم وفاة زوجها قبل حدوث واقعة الزنا المزعومة.
ووفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز ذكر نشطاء حقوقيون وعائلة أشتياني انه خلال محاكمة رجلين أتهما بقتل زوجها، أدانت محكمة أخرى المرأة بإرتكاب الزنا مع المشتبه فيهما قبل وفاة زوجها دون تقديم دليل وحكمت عليها بالإعدام.
وأشارت السفارة ألإيرانية في لندن الجمعة إلى أن أشتياني لن ترجم ولكن محاميها قال إنه لا يزال من غير الواضح أي مصير ينتظرها.
وكانت الهيئة القضائية في إيران أمرت من قبل المحاكم بوقف أحكام الرجم بسبب التأثير الدولي السلبي لها وإصدار أحكام أخرى بدلا منها، إلا أن بعض المحاكم لا تزال تصدر هذه الاحكام وخاصة في الأقاليم.
