نفى عضو تيار المستقبل اللبناني، جمال الجراح، الاتهامات التي أشارت إليه في التورط بالمظاهرات في سوريا، وأنه يمول خلية مسلحة، معتبراً أن الزج باسمه واسم تيار المستقبل ما هو إلا "عمل مخابراتي سخيف لا قيمة له"، فيما استنكر تيار المستقبل ما ذكره التلفزيون السوري بشأن تمويل الجراح لخلية مسلحة في سوريا مشيراً إلى أنها مجرد ادعاءات باطلة.
وقال عضو تيار المستقبل، النائب جمال الجراح، إن هناك محاولات للزج بالتيار في الأحداث التي تشهدها سوريا، وخصوصاً قضية "إدخال سلاح"، معتبراً أن هذا الأمر ما هو "إلا مسلسل مثل مسلسلات هسام هسام وغيرها من التي شاهدناها في مراحل سابقة"، وفقاً لحديث صرح بها إلى قناة "الجديد" اللبنانية.
وأشار الجراح إلى أنه منسجم "بالخط السياسي الذي يقتضي بعدم التدخل السوري في لبنان"، واتهم في الوقت نفسه "فريقاً في لبنان بمحاولة الزج باسم تيار المستقبل وقوى 14 آذار بما يحصل في سوريا واخذ التأزم الداخلي الى مكان آخر."
وقال "إن هذا العمل المخابراتي سخيف ولا قيمة له"، معبراً عن احتفاظه بحق مقاضاة التلفزيون السوري، باعتبارها "الوسيلة الاعلامية التي بثت هذا الخبر."
كما نفى الجراح في تصريحه لقناة الجديد أي صلة له "بالأسماء التي وردت عبر بعض شاشات التلفزة" والتي ادعت علاقتها به، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يسمع فيها بأسمائهم.
خلية ارهابية مزعومة
وكان التلفزيون السوري الرسمي قد بث في وقت سابق اعترافات ثلاثة أشخاص يشكلون "خلية مسلحة" متورطة في الأحداث التي شهدتها بعض المناطق السورية.
واشارت اعترافات "الخلية الإرهابية" إلى تلقيها المال والسلاح من جهات خارجية لتنفيذ مخططات وأعمال تخريبية في سورية كما عرض مشاهد لأسلحة متنوعة ضبطت مع الخلية الإرهابية.
وسمّى أحد أعضاء الخلية بالاسم النائب اللبناني الجراح، ووصفه بأنه كان كريماً معه.
وبحسب الاعترافات، فإن رئيس الخلية يدعى أنس كنج الذي قال إنه من مواليد مدينة دمشق عام 1982 ويعمل في مجال اللوحات "الآرمات" في مدينة حوش بلاس الصناعية وألقي القبض علي يوم الأحد في 10 نيسان.
وأوضح أنه شكل خلية مؤلفة من اثنين هما محمد بدر القلم ومحمد أحمد السخنة وأنه يترأسها تحت اسم "الثورة السورية" التي ستنقل وضع البلد "من سيئ إلى أفضل"، على حد قوله.
وأشار إلى تلقيه تعليمات بتنفيذ هجوم مسلح على أحد المخافر بريف دمشق وهو مخفر السبينة بسبب قلة الحراسة عليه، وكذلك تحريض الناس على التظاهر وإطلاق النار على المتظاهرين وعلى المسيرة." وأضاف أن ثمة شخص يدعى أحمد عودة "كان المرسال بيني وبين النائب جمال الجراح في لبنان."
مسيرة نسائية
في الغضون نفذت نساء من قرية البيضة السورية، جنوب شرق مدينة بانياس الساحلية، الأربعاء مسيرة سلمية طالبن فيها السلطات بإطلاق سراح أزواجهن وآبائهن وأشقائهن، الذين تم القبض عليهم من قبل قوات الأمن الثلاثاء، حسب ما ذكره شاهد عيان.
وتأتي هذه المسيرة بعد أكثر من شهر من المظاهرات التي اندلعت في مناطق متعددة من سوريا، وخلفت حالة من عدم الاستقرار، خاصة في مدينة بانياس الساحلية.
وقال شاهد عيان طلب عدم ذكر أسمه حفظا على حياته، إن المسرة، التي رفعت هتافات: "أين رجال البيضة"، اتجهت إلى الطريق العام الرابط بين دمشق واللاذقية، إلا أن قوات الأمن بدأت تطلق النار لكي يشعرهن بالخوف. وكان رجال البيضة الذين شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة قد ألقي القبض عليهم، مما جعل القرية فارغة تقريبا من الرجال. ولم يصدر أي تصريح من قبل الحكومة بهذا الأمر، كما تعذر التأكد من مصداقية المعلومات بشكل حيادي.
منع اسعاف الجرحى
من جانب آخر، نفت الحكومة السورية الأنباء والاتهامات القاضية بأنها منعت وصول الجرحى إلى المستشفيات وإسعافهم، ووصفته بأنه "عار عن الصحة."
وجاء في البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء "سانا": "صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء، أنه نتيجة الأوامر الحازمة التي وجهت إلى قوات الشرطة بعدم استخدام العيارات النارية ضد المتظاهرين حتى ولو أصيبوا فإنه وبتاريخ 8/4/2011 أصيب 34 عنصرا من الشرطة أمام مديرية الكهرباء في درعا بعيارات نارية وكانت إصابة بعضهم خطرة."
وأضاف البيان: "كما تمت محاصرتهم من قبل المسلحين الذين منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى لنقلهم إلى المشفى، وبعد جهود مضنية تم وضعهم في سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مشفى الصنمين. وعند ضاحية عثمان منع مسلحون من قرية عثمان سيارات الإسعاف من المرور، فعادت السيارات باتجاه السويداء، رغم بعد المسافة وخطورة بعض الحالات، مما أدى إلى استشهاد أربعة عناصر نشرت أسماؤهم في الصحف والتلفزيون السوري."
كما صرح المصدر: "إن سقوط عدد كبير من الشهداء في الكمين الذي نصبته مجموعة مسلحة واستهدف وحدة من الجيش في بانياس بعد ظهر الأحد الماضي يعود لكون هذه المجموعة المسلحة أطلقت النار بشكل كثيف على حافلة تقل عددا من عناصر الجيش، ثم قامت بقطع الطريق المؤدية إلى الحافلة المستهدفة لتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمصابين."
وتابع البيان أن المجموعة "أطلقت النار على الطواقم الطبية المتجهة إلى المكان، ومنعت حتى السيارات المدنية الأخرى من الاقتراب لنقل المصابين إلى المشفى. وقد استشهد ضابط ومجند على الفور، فيما بقي الجرحى ينزفون لعدة ساعات، ما أدى إلى استشهاد سبعة آخرين كان يمكن إنقاذهم لو أن سيارات الإسعاف تمكنت من الوصول إليهم في الوقت المناسب."
وأوضحت الوكالة، أن القوات الأمنية المختصة والشرطة تقومان "بملاحقة عناصر المجموعتين المسلحتين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة."
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية قد اتهمت الثلاثاء أجهزة الأمن السورية بمنع المصابين في المظاهرات من تلقي العلاج في مدينتي "درعا" و"حرستا"، أثناء احتجاجات مناوئة للرئيس السوري، بشار الأسد، في أنحاء مختلفة من سوريا أدت إلى مقتل 37 شخصاً الجمعة الماضي.
وذكرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن "قوات الأمن منعت الطواقم الطبية وآخرين من الوصول إلى المحتجين الجرحى"، كما "حالت دون وصول المصابين للمستشفيات."
ووصفت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، حرمان الجرحى من تلقي العلاج بأنه "غير إنساني أو مشروع."
