أحال مجلس الشيوخ الأميركى مشروع قرار يطالب بـ"دعم الديمقراطية والحريات بمصر، وإلغاء قانون الطوارئ، ورفع أى رقابة للحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية" إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.
وبحسب صحيفة المصري اليوم الصادرة الثلاثاء حمل المشروع ـ الذى تقدم به كل من "السيناتور الديمقراطى، راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكى السيناتور روبرت كيسى، والسيناتور الديمقراطى ريتشارد ديربن، والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور الجمهورى جون ماكين"- عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية فى مصر".
وجاء فى المشروع الذى حصلت على نصه وكالة "أميركا إن أرابيك" إن سبب وضعه هو "أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومى الأميركى ولثقلها الثقافى والفكرى فى المنطقة العربية".
ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ"إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ١٩٨١، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب، والرئاسة المقبلة، وضمان خلوها من أى عمليات تزوير، كالتى رصدتها منظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات الأخيرة"، وتوفير "تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى لضمان الشفافية".
كما طالب مشروع القرار، برفع "القيود التشريعية على الحريات فى الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء"، وإنهاء ما سماه "جميع عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".
وجاء فى نص المشروع "إن توفير الدعم غير المشروط للحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس الأميركى، باراك أوباما بـ"ألا تكون المؤسسات التى تقوم بأنشطة تعزيز الديمقراطية الأميركية - بالإضافة إلى طبيعة المساعدة نفسها - خاضعة لأى موافقة مسبقة من الحكومة المصرية".
