انعقدت الثلاثاء جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وتخللتها مداخلات حادة تمحورت حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وتلا ميقاتي في بداية الجلسة نص البيان الوزاري قبل ان يبدأ النواب بمداخلاتهم التي اظهرت حدة الانقسام بين الاكثرية والمعارضة حول قضية المحكمة الخاصة بلبنان، اضافة الى سلاح حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الجديدة.
واعرب النائب المعارض مروان حمادة عن قلقه من "تغييب العدالة وتشريع الجريمة واحلال شريعة الغاب مكان سلطة القانون وتفريغ المؤسسات من مضمونها" في البيان الوزاري.
وتعرض حمادة في تشرين الاول/اكتوبر من العام 2004 لمحاولة اغتيال سبقت اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، وشكلت بداية مسلسل اغتيالات ومحاولات اغتيال استمرت حتى العام 2008 واستهدفت خصوصا شخصيات لبنانية مناوئة للنظام السوري.
وينص البيان الوزاري على ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
ويضيف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
وقال النائب فريد مكاري من المعارضة "اننا نرفض اكتفاء البيان الوزاري باعلان +احترام+ القرارات الدولية، لأن المطلوب تأكيد +الالتزام+ بهذه القرارات، ف+الاحترام+ وحده، لا يلزم الحكومة بشيء".
واضاف مكاري ان "حشر كلمة +مبدئيا+ في فقرة المحكمة الدولية، الهدف منه عمليا هو التشكيك سلفا في قرارات المحكمة، والادعاء عند صدور أحكامها بأنها لم تعمل على احقاق الحق والعدالة".
ورأى ان البيان الوزاري "زرع الغاما كلامية في بند المحكمة الدولية، ونصب أفخاخا للعدالة، فافتراض التسييس والانتقام، كلمات مطاطة قابلة للتأويل، يستخدمها المتضررون عند الحاجة".
وقال حمادة من جهته مخاطبا رئيس الحكومة "لا يا دولة الرئيس ميقاتي، صديقك رفيق الحريري لم يستشهد +مبدئيا+ . لقد اغتيل فعليا بطنين من المتفجرات ومعه وبعده اغتيلت كوكبة من زملائك ورفاقك واصدقائك ومواطنيك".
كما ابدى حمادة قلقه من "ما نشهده من ارتهان كلي لهيمنة السلاح ومنطق القوة"، في اشارة الى حزب الله الذي يعد القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة في لبنان الى جانب الجيش، والذي يملك مع حلفائه اكثرية الوزراء في الحكومة.
ورفض مكاري ايضا منح الثقة لهذه الحكومة التي اعتبر ان حزب الله هو "عرابها وولي أمرها".
وكانت المعارضة طالبت رئيس الحكومة باعلان التزامه القرار الدولي 1757 الذي نص على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، واعلان "التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار"، او "الرحيل مع حكومته".
وغاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، احد ابرز اقطاب المعارضة، عن جلسة اليوم. وهو موجود خارج لبنان منذ اشهر "لدواع امنية" كما يقول مقربون منه.
وتأتي جلسة اليوم بعد تسلم السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس القرار الاتهامي في اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله. وقد رفض الامين العام للحزب المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام.
ورأى النائب علي عمار من حزب الله ان المحكمة الدولية هدفها "تشويه صورة حزب الله في المحافل الدولية".
وقال "المحكمة الدولية في لبنان لم تعد احكامها نافذة بل احكام تل ابيب عليها ماضية".
واعتبر عمار الذي منح الثقة للحكومة ان "المقاومة منذ يومها الاول عرضة لسلاح الالغاء والاعدام من قبل العدو الاسرائيلي والاميركي".
واعتبر النائب مروان فارس من الحزب السوري القومي الاجتماعي المتحالف مع حزب الله، ان المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة وهي تخدم اغراضا لا تمت الى الحقيقة بصلة وتخدم اهدافا سياسية اسرائيلية واميركية في لبنان والمنطقة".
ودعا فارس الذي منح الحكومة الثقة "الى سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة وسحب حصة لبنان من تمويلها" والتي تبلغ نسبة 49%.
وقال فارس ان "سلاح المقاومة الى جانب سلاح الجيش اللبناني هو شرط اساسي من شروط الحرية والسيادة الكاملة في لبنان، فلولاه لما تحرر لبنان".
وتستمر جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة حتى بعد غد الخميس، ويتوقع ان تنال الحكومة الثقة.
