قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان يوم الاربعاء انه يتعين على البحرين السماح بزيارة محتجزين اعتقلوا أثناء حملة على المعارضة الشيعية في أغسطس اب فيما بدا انه جزء من جهود أوسع نطاقا لاسكات الجماعات السياسية والحقوقية.
وشنت البحرين حملة على المعارضة الشيعية قبل انتخابات برلمانية مقررة في 23 اكتوبر تشرين الاول الجاري مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع. والبحرين مقر للاسطول الخامس الامريكي ومركز مصرفي اقليمي للمعاملات الخارجية.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان من الصعب للغاية تحديد عدد المحتجزين الذين اعتقلوا أثناء الحملة.
وقالت الحكومة انها كشفت شبكة تخطط للاطاحة بالنظام السياسي من خلال اثارة العنف وأضافت انها ستوجه اتهامات الى 23 شخصا بينهم عدد من رجال الدين الشيعة البارزين. وتشكو الاغلبية الشيعية في مملكة البحرين من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو اتهام ينفيه المسؤولون.
وقال ستورك لرويترز "طلبت مقابلة (محتجزين) محددين ولم أتمكن من ذلك. بموجب القانون يفترض أن يكون للمحامين وأسر المحتجزين هذا الحق."
وقال ستورك انه رغم تمكن بعض أفراد أسر المحتجزين من رؤيتهم لفترة وجيزة لم يتم السماح حتى الان لمحاميهم بمقابلتهم فضلا عن ضرورة وجودهم أثناء التحقيقات.
ويزعم بعض أفراد اسر المعتقلين وبعض المحامين تعرض المحتجزين للتعذيب لكن ستورك قال انه لا يوجد أي دليل على ذلك.
وتابع ستورك "مزاعم التعذيب في هذه المرحلة في حدود علمنا مازالت مزاعم ... هي مزاعم لها بعض المصداقية بسبب نمط التعذيب الذي شهدناه في فترة قريبة جدا وتحديدا في عامي 2008 و 2009."
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشر في فبراير شباط ان التعذيب أثناء التحقيقات ظهر مجددا في البحرين مشيرة الى حالات تعود في أغلبها الى محتجين اعتقلوا بعد اشتباكات مع قوات الامن في قرى شيعية.
وينفي المسؤولون في البحرين وجود تعذيب وقالوا ان الحكومة ستحقق في مزاعم التعذيب التي تحدثت عنها المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة.
