دعا نحو 50 ناشطا ومثقفا خليجيا في بيان الاحد قادة دول مجلس التعاون الخليجي عشية عقد قمتهم السنوية في ابوظبي، الى تعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار خصوصا عبر الانتخابات.
واكد الموقعون في بيانهم "الموازي لقمة ابوظبي" الذي يصدرونه للسنة الرابعة على التوالي، "دعم التحول المدني في بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد اقامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات (...) واعتماد آليات الانتخاب المباشر للمجالس التشريعية والمحلية والبلدية، والإقرار القانوني للحريات العامة الأساسية وممارستها".
واعتبر الموقعون ان دول المجلس، اي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، "تعيش أوضاعا متباينة في هذا المجال"، ودعوا "الدول التي لم تقر بعد مبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار ولم تشرع عمل جمعيات المجتمع المدني الى المبادرة لاتخاذ القرارات القانونية في هذا الصدد".
وشدد الموقعون على "تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس النيابية ليقوموا بدورهم التشريعي لسن القوانين او اجازتها والعمل على اداء ادوارهم الرقابية والمحاسبية على أداء أجهزة السلطة التنفيذية".
كما دعا الناشطون قادة دول المجلس الى "نبذ الطائفية ومعالجة قضايا غير محددي الجنسية" الذين يقدر عددهم بعشرات الالاف في دول الخليج.
كما رأى الموقعون انه يجب "تحديث وتعديل القوانين التي تحد من الحريات ومنها الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير والوجدان وعدم تطبيق الإجراءات الأمنية على أصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع الاشتراطات القاسية التي تواجه تكوين جمعيات النفع العام".
واشاروا خصوصا الى تعديل قوانين الاعلام ورفع مواد حبس الاعلامي على ان يشمل ذلك المدونين وكتاب الانترنت.
وما زالت الديموقراطية غائبة جزئيا او كليا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فدول مثل السعودية وقطر ليس فيها اي هيئة تمثيلية تشريعية منتخبة، بينما ينتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في اقتراع يشارك فيه ناخبون معينون.
وفي البحرين ينتخب المقترعون مجلسا للنواب يقابله مجلس شورى معين يتمتع بالصلاحيات التشريعية نفسها وعدد الاعضاء نفسه، اما في سلطنة عمان فهناك انتخابات لمجلس شورى لا يملك صلاحيات واسعة.
الا ان الكويت تحتضن حياة برلمانية نشطة منذ العام 1962، اذ يملك مجلس الامة المنتخب صلاحيات واسعة تصل الى حد امكان عزل امير البلاد، الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها.
كما تحظر دول الخليج قيام الاحزاب السياسية، بيد ان الجمعيات السياسية التي تنشط في الكويت والبحرين هي بمثابة احزاب بحكم الامر الواقع.
