واشنطن تشيد بمذكرة اعتقال القذافي وطرابلس ترفضها

رفضت ليبيا قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي يوم الاثنين قائلة انها لا تقبل اختصاصات المحكمة.

وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس "ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا جليا انها مشكلة للعالم الثالث."

وأضاف القمودي "الاخ قائد الثورة ونجله ليس لديهم أي مركز رسمي في الحكومة الليبية ولذلك ليس لديهم أي علاقة بقرارات المحكمة الدولية ضدهم."

ولا يشغل القذافي اي منصب رسمي في النظام السياسي في ليبيا رغم انه يحكم البلاد منذ اكثر من 41 عاما.

وأصدرت المحكمة اوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال مدعو المحكمة انهم ضالعون في قتل محتجين قاموا بانتفاضة في فبراير شباط ضد حكم القذافي.

وقالت القاضية سانجي ماسينونو موناجنج التي رأست جلسة المحكمة وهي تتلو الحكم ان القذافي ونجله سيف الاسلام "خططا ودبرا خطة لردع واخماد كل أشكال المظاهرات المدنية" ضد النظام وان السنوسي استخدم منصبه القيادي في اصدار أوامر بشن هجمات.

ومن غير المرجح ان يؤدي قرار المحكمة الى اعتقال القذافي ما دام في السلطة وداخل ليبيا لكن القرار حظي بترحيب المعارضة الليبية وحلف شمال الاطلسي الداعم لها بوصفه مؤشرا على ان القذافي فقد شرعيته.

واشنطن تشيد

 في تعقيبه على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي، اعتبر البيت الأبيض أنه مؤشر آخر على أن الزعيم الليبي فقد شرعيته، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه، جاي كارني.

وقال اكارني، للصحفيين الاثنين إن القرار "هو خطوة أخرى في عملية تحميل القذافي المسؤولية."

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت الاثنين مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، ونجله، سيف الإسلام، ومدير الاستخبارات، عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب هجمات "واسعة النطاق وممنهجة" ضد المدنيين، وكانت بريطانيا أول المرحبين بالقرار، بينما احتفل سكان مصراتة بصدوره.

وفي مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الثوار غربي البلاد، تجمعت الحشود في الساحات للاحتفاء بالقرار، معتبرين أنه دليل على أن العالم يدرك مصداقية ما نقله الثوار عن الأساليب التي اتبعها القذافي لقمع تحركاتهم.

وقد اعتمد قضاة المحكمة في قرارهم على مراجعة 1200 وثيقة وشهادات لأكثر من خمسين شخصاً في 11 بلداً، ما جعلهم يقولون إن لديهم أدلة "قوية وصلبة" تجيز إصدار المذكرة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، قد طلب، في مايو/أيار الماضي، من قضاة المحكمة الدولية إصدار مذكرة التوقيف لافتاً إلى أن لديه أدلة تربط القذافي واثنين من أقاربه بشن الهجمات في سياق جهود العقيد الرامية إلى التشبث بالسلطة.