نقلت شبكة "سي-آن-آن" التلفزيونية الأميركية عن مصادر في الإدارة الأميركية ان واشنطن قد تدعو الرئيس السوري بشار الأسد في الايام القريبة الى التنحي فورا ونقل السلطة الى المعارضة.
وأعادت القناة الى الاذهان، ان الولايات المتحدة لم تدع حتى الآن الرئيس السوري الى الرحيل، بل الى وقف القمع ضد المحتجين والإسراع بإجراء الإصلاحات الديمقراطية وبدء الحوار الشامل مع المعارضة.
وأشارت "سي-آن-آن" الى ان بيانا بشأن ضرورة تنحي الأسد قد يصدر خلال الأيام القادمة، بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن في مجلس الأمن. ونقلت القناة عن مسؤولين امريكيين قولهم ان هناك جدلا حول توقيت إصدار البيان، حيث يصر البيت الأبيض على الإسراع بهذا الامر، في حين يبدي مسؤولو وزارة الخارجية حذرا تجاه الخطاب الأمريكي بشأن سورية.
وتابعت "سي-آن-آن" قائلة ان مجلس الامن الدولي قد يتخذ اليوم الأربعاء بعض الإجراءات في اتجاه إدانة قمع النظام السوري للمظاهرات المناهضة له.
واشارت القناة الى أن الدعوة الأمريكية للأسد بالتنحي سيرافقها فرض عقوبات جديدة على أفراد عائلة الاسد وبعض رجال الأعمال القريبين من النظام وعدد من المسؤولين الكبار. وأوضحت أن تشديد العقوبات الأمريكية ضد سورية سيشمل ضم أسماء جديدة الى القائمة السوداء واستهداف العناصر الأساسية للبنية التحتية التجارية التي يعتمد عليها النظام.
خطة الناتو لقصف سوريا
من جانبه نقل موقع "الحقيقة" الالكتروني السوري يوم الاثنين عن مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى حلف الناتو ان هناك معلومات موثوق بها توحي بأن حلف الناتو وضع جميع الخطط التفصيلية اللازمة لإجراء عملية عسكرية بسورية، بما في ذلك التفاصيل اللوجستية والغارات التكتيكية وقائمة الأهداف المنوي مهاجمتها، و"لم يتبق سوى إيجاد المبررات القانونية والسياسية والمالية".
وقال المصدر أن البعثة الروسية لدى الناتو حصلت على وثائق توحي بأن الخطة شبيهة إلى حد التطابق بالخطة التي نفذها الحلف في يوغسلافيا السابقة وأدت إلى اعتقال الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش وأركان نظامه واقتيادهم لاحقا إلى "المحكمة الخاصة بيوغسلافيا". وتنص الخطة على تنفيذ قصف جوي مركز على مدى بضعة أسابيع يطال مراكز القيادة والسيطرة وينتهي باستسلام أركان النظام السوري وسوقهم كـ "مجرمي حرب" إلى "محكمة خاصة بسورية" يجري تشكيلها بالتزامن مع تنفيذ الغارات، إذا تعذرت محاكمتهم لأسباب قانونية أو سياسية أمام محكمة الجنايات الدولية.
وكشف المصدر أن قيادة الحلف وضعت خطتين - خطة أساسية (أ) وخطة بديلة (ب)، بحيث يتم اللجوء إلى الثانية في حال استخدمت روسيا والصين، أو إحداهما، حق "الفيتو" لإحباط صدور قرار من مجلس الأمن يسمح بتدويل أزمة سورية، وهذا سيعني أن الحلف سيبدأ عمليته من دون غطاء دولي لها.
وتأخذ الخطة (ب) بعين الاعتبار إمكانية دخول حزب الله وإيران على خط الأزمة من خلال فتح جبهة مع إسرائيل، وبالتالي تحول المواجهة إلى "حرب إقليمية مفتوحة".
وأشار المصدر إلى أن الحلف يقدر الوقت اللازم لإتمام العملية بشهرين مع تكلفة تصل إلى 15 مليار دولار، مؤكداً أن اتصالات سرية جرت في هذا الصدد على أرفع المستويات بين الدول الأساسية في الحلف، وبشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وبين دول الخليج وفي مقدمها السعودية من جهة أخرى.
ووفقاً للمصدر، تشمل قائمة الأهداف السورية في المرحلة الأولى من الضربة العسكرية أكثر من 30 موقعاً أبرزها: محطة الاستطلاع الجوي الأولى في منطقة شنشار جنوب حمص، ومحطة الاستطلاع الجوي الثانية في منطقة مرج السلطان في غوطة دمشق الشرقية، ومحطة الاستطلاع الجوي الثالثة في منطقة برج إسلام شمال اللاذقية.
ويهدف ضرب هذه المحطات إلى شل قدرتها على التقاط الأهداف المعادية البعيدة، ومنعها من إعطاء القوى الجوية والدفاع الجوي إنذاراً مبكراً من هجمات جوية معادية.
كما تشمل قائمة الأهداف استهداف بطاريات صواريخ "أرض - جو" "بانتسر-1" التي تعمل على مستويات منخفضة والتي باعتها روسيا إلى سورية قبل عامين من أجل حماية المواقع الستراتيجية الأكثر أهمية، وبطاريات صواريخ "أرض – جو" بعيدة المدى، لاسيما " فولغا" و"أنغارا" و"غرانات" و"بوك"، وخاصة المنصوبة منها حول دمشق.
وتشمل قائمة المواقع المستهدفة في المرحلة الأولى القواعد الجوية التي تضم الطائرات الأحدث، وبشكل خاص في الضمير والناصرية والشعيرات وأبو الضهور وخلخلة، إضافة إلى مراكز الاتصالات التابعة للأركان العامة.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل القائمة استهداف مواقع قيادة الحرس الجمهوري في منطقة جديدة شيباني ومنطقة دمر في سفوح جبل قاسيون الغربية، وقيادة "الفرقة الرابعة" (التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد) في منطقة يعفور غرب دمشق، وقيادة الاستخبارات العسكرية الجديدة في البرامكة وكفرسوسة بدمشق، وقيادة الاستخبارات العامة في كفر سوسة، وقيادة الاستخبارات الجوية في باب توما، وقيادة الفرقة الأولى في قطنا، وقيادة الفرقة السابعة في زاكية، وقيادة الفرقة الثالثة في القطيفة.
وكشف المصدر الروسي أن موسكو أبلغت دمشق منذ أكثر من أسبوعين بخطة الأطلسي مرجحاً أن يكون ذلك هو السبب الذي دفع النظام السوري إلى تصعيد حملة القمع في محاولة لإنهاء الاحتجاجات والسيطرة على الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
