قال السفير الأميركي المتجول لجرائم الحرب ستيفن راب إن الأشخاص المتهمين بقصف محتجين مناهضين للحكومة في ليبيا وقصفهم سينتهي بهم الحال في المحكمة الجنائية الدولية عاجلا أم آجلا.
وبعد شهر تقريبا من احالة مجلس الأمن الدولي بالاجماع ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية تفرض قوات غربية منطقة حظر طيران فوق البلاد لحماية المدنيين الذين يتعرضون لهجوم من القوات الموالية لمعمر القذافي.
وقال ستيفن راب رئيس الادعاء السابق لمحكمة سيراليون التي تدعمها الامم المتحدة لرويترز الجمعة "هل أرى انه سيأتي يوم يكون فيه الأشخاص المسؤولون عن هذا النوع من السلوك في المحكمة الجنائية الدولية؟ نعم انها ليست مسألة ما إذا كان سيحدث ذلك ولكن مسألة متى سيحدث ذلك".
وقال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو إن القذافي وأبناءه وكبار مساعديه سيحاكمون على العنف . وصرح يوم الخميس انه ربما يسعى إلى اصدار أوامر اعتقال بحلول نهاية مايو ايار.
وقال راب "علينا أن ننظر إلى ماذا سيكون الموقف في هذا الوقت لكني اتوقع انه في هذه الحالة سيكون هناك دعم قوي لضمان أن أوامر الاعتقال هذه نفذت".
وعلى الرغم من أن بعض المحللين حذروا بان الغرب ربما يغامر بالتورط في حرب اهلية في ليبيا اشار راب الى اعتقالات الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش والرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور لاثبات امكان القيام بهذه الاعتقالات.
ومثل الزعيمان فيما بعد للمحاكمة في لاهاي.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ميلوسوفيتش الذي كان يواجه اتهامات بالتطهير العرقي في كوسوفو في مايو عام 1999 اثناء قصف حلف شمال الاطلسي في حملة كانت على اشدها.
وقال راب "في ذلك الوقت كان من غير الواضح كيف كان سينفذ (امر الاعتقال)" لكنه اضاف ان ميلوسوفيتش اعتقل في وقت لاحق في ابريل نيسان 2001. واضاف "هذا لا يعني انه اعتقل في الحال لكنه اشار بشكل واضح إلى انه سيكون هناك عواقب فيما يتعلق بالعدالة في المستقبل".
وفي قضية تايلور قال ريب عندما تم فض الامر في يونيو حزيران 2003 كان تايلور لا يزال في السلطة في ليبيريا لكن "ضغوط وجهود مختلفة" شهدت اعتقال تايلور في مارس اذار 2006 لارتكابه جرائم في سيراليون في الحرب الاهلية في الفترة بين عامي 1991 و 2002.
وكافحت المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب ضد افتقار دعم دول حيث ترفض الولايات المتحدة وروسيا والصين التوقيع للمحكمة وكافحت للحصول على المشتبه بهم المعتقلين.
فالرئيس السوداني عمر البشير على سبيل المثال لا يزال طليقا بعد اتهامه بالابادة الجماعية في دارفور ورفضت بعض الدول الافريقية ببساطة تسليمه.
ومؤخرا بدأت الولايات المتحدة اعادة المشاركة مع المحكمة وحضرت اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية كمراقب.
وقال راب إن احالة مجلس الأمن الدولي بالاجماع لليبيا يمثل وجهة نظر عالمية بان المحكمة الجنائية الدولية كانت لاعبا رئيسيا لتنفيذ المحاسبة لانتهاكات حقوق الانسان الخطيرة.
وقال إن قرار الولايات المتحدة بدعم الاحالة أكد مجددا نقطة قامت بها إدارة الرئيس باراك أوباما بان واشنطن ترى المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير "لها مكان في ضمان وجود محاسبة".
واضاف راب إن الاحالة السريعة وتحقيق المحكمة الجنائية الدولية كنتيجة لذلك أرسلت اشارة رادعة للموالين للقذافي.
وقال "حتى اذا لم تردعه (القذافي) فانك تردع آخرين... هناك دليل بالتأكيد على أن أشخاصا احجموا عن العمل في جانب القذافي لارتكاب هذه الجرائم أو أن يكونوا متواطئين وتتناقص اعداد الاشخاص الذين يرتكبون الاعمال الوحشية ضد شعبهم".
لكنه حذر من أن المقاومين الذين يقاتلون القذافي يمكن أن يكونوا عرضة للملاحقة القضائية بسبب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية اذا ما ارتكبوا على سبيل المثال حالات قتل انتقامية للقناصة الذين يتم القبض عليهم.
وقال راب إن القوات العاملة على فرض منطقة حظر طيران لن تكون عرضة للملاحقة القضائية لكن بدلا من ذلك ستواجه محاكمة في بلادها اذا ما ارتكبت جرائم عن عمد ضد المدنيين.
