حثت منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) المغرب يوم الجمعة على وقف ما وصفته باساءة معاملة معتقلين من الصحراء الغربية احتجزوا عقب اشتباك في وقت سابق الشهر الجاري بالمنطقة. وقال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري وهو ايضا المتحدث باسم الحكومة لرويترز انه لا يمكنه على الفور التعليق على تقرير المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك.
وقالت الرباط ان 11 فردا من قوات الامن كانوا بين 13 شخصا قتلوا في العنف الذي نجم عن تفكيك مخيم احتجاجي بضواحي مدينة العيون المدينة الرئيسية بمنطقة الصحراء الغربية يوم الثامن من نوفمبر.
وعقب زيارتها للعيون قالت المنظمة ان مئة محتج على الاقل لا يزالون رهن الاعتقال بينهم تسعة قد يمثلون امام محكمة عسكرية في الرباط.
وقالت المنظمة الحقوقية "السلطات المغربية ملزمة بوقف اساءة معاملة المعتقلين على الفور والسماح باجراء تحقيق مستقل بشأن الاعتداءات."
وأضافت ان لديها ادلة تؤكد ان قوات الامن المغربية فتحت النار خلال الاشتباكات مع المحتجين في العيون.
ونقلت المنظمة عن الحكومة المغربية نفيها ان قواتها "اطلقت رصاصة واحدة" خلال الاشتباكات.
والصحراء الغربية محور خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال.
ودفعت اشتباكات هذا الشهر - والتي تعد من أسوأ موجات العنف منذ سنوات - جبهة البوليسارو للمطالبة بتحقيق مستقل من جانب الامم المتحدة.
وصوت مشرعون أوروبيون يوم الخميس لصالح اجراء تحقيق مستقل بدعم من الامم المتحدة في أحداث العنف.
وقالت هيومان رايتس ووتش انها التقت بشهود عيان على اجسادهم كدمات وجروح حديثة مما يدل على انهم تعرضوا للضرب خلال احتجازهم."
وأضافت في تقريرها "اعتقلت قوات الامن المغربية مئات الصحروايين فور احداث العنف التي تفجرت في الثامن من نوفمبر و... أكثر من مئة منهم لا يزالون محتجزين."
ونقلت المنظمة عن بعض المحتجزين قولهم ان الشرطة هددتهم بالاغتصاب.
وقالت الحكومة ان قواتها الامنية تعاملت مع المحتجين "باسلوب سلمي" محملة ما وصفتها بميليشيات مؤيدة للبوليساريو المسؤولية عن العنف.
ووصفت تصويت اعضاء الاتحاد الاوروبي على اجراء تحقيق مستقل بأنه متسرع ومتحيز وغير نزيه وغير موضوعي. وقالت ان الحزب الشعبي وهو حزب المعارضة الرئيسي في اسبانيا هو المسؤول عن انحياز برلمان الاتحاد الاوروبي بسبب ما وصفتها بالضغينة الاستعمارية.
