قالت وكالة تونس افريقيا للانباء ان السلطات التونسية انتهت من اعداد 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بما في ذلك "القتل العمد" و"استهلاك وترويج المخدرات".
واضافت الوكالة ان هذا الاعلان أدلى به وزير العدل الازهر القروي الشابي في مقابلة بثها التلفزيون التونسي مساء الاربعاء.
ومن بين الاتهامات الاخرى "التآمر ضد أمن الدولة".
ونقلت الوكالة عن الشابي قوله ان وزارته انتهت من اعداد 44 قضية قانونية ضد بن علي واسرته ومعاونيه المقربين.
وفر بن علي الي السعودية عقب الاطاحة به في احتجاجات حاشدة في 14 يناير كانون الثاني بعد ان حكم تونس 23 عاما. واعتقل عدد من افراد اسرته وجهازه الامني وبعض اقرب حلفائه بعد وقت قصير من الاطاحة به.
وقال الشابي ان وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب لتسليم بن علي لمواجهة محاكمة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
واعلنت تونس في 26 يناير انها طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي واعضاء اخرين من اسرته فروا من البلاد اثناء الانتفاضة.
وعينت السلطات المؤقتة في تونس حكومة جديدة في السابع من مارس اذار وحلت جهاز أمن الدولة الذي اكتسب سمعة سيئة عن انتهاكات لحقوق الانسان في عهد بن علي.
