ذكرت مصادر نيابية كويتية أن 20 نائباً في مجلس الأمة (البرلمان)، حسموا موقفهم لجهة تأييد استجواب رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد المقرر مناقشته في جلسة الـ 28 من الشهر الجاري، بينما لا يزال 23 نائباً يعارضون الاستجواب، في وقت بدأت كل من الحكومة الكويتية وكتلة «إلا الدستور» النيابية العمل على استمالة النواب ال6 الذين لم يحسموا مواقفهم بعد.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن المصادر النيابية أن هناك ضغوطاً شعبية كبيرة على هؤلاء النواب باتجاه تأييد الاستجواب. وأضافت المصادر أنه «سواء نجح الاستجواب في إسقاط المحمد عن رئاسة الوزراء أم لم ينجح، فإن تأييد 20 نائباً لعدم التعاون يضع المحمد في حرج سياسي حتى قبل المناقشة». وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة بدأت رصد مواقف النواب، وقامت بتشكيل فريق عمل بشأن الاستجواب، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد التحركات النهائية لتنسيق المواقف في شأن المتحدثين مع رئيس الحكومة في جلسة مناقشة الاستجواب.
إلى ذلك، رفض النائب د. فيصل المسلم مناقشة مساءلة رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية، خاصة أن هناك أنباء تشير إلى أن رد رئيس الوزراء على مادة المساءلة لن يتجاوز 3 دقائق يؤكد خلالها أن الحكومة حضرت جلسات طلب رفع الحصانة عن وزرائها. وكشف المسلم أن شراء معدات جديدة للقوات الخاصة بقيمة 7 ملايين دينار كويتي بعد الاعتداء على ندوة النواب، سيتم تناول تفاصيله في جلسة مناقشة استجواب رئيس الحكومة.
