خرجت الاثنين تظاهرة للمعارضة في العاصمة البحرينية، المنامة، ضمت أكثر من 200 شخص، بقيادة الناشط عبد الوهاب حسين، أحد رموز التيار الإسلامي الشيعي، للتعبير عن مواقف رافضة لسياسات الحكومة.
وقد أكد المتظاهرون أن تحركهم كان سليماً ولكنه تعرض للتفريق بالقوة، بينما لم يتوفر موقف حكومي رسمي. وكان شعار المتظاهرين "لا ألف لا ألفين.. موعدنا يوم الاثنين" وكذلك، "التظاهرات سلمية لحين تحقيق المطالب الدستورية." ، وتتوالى الدعوات لخروج تظاهرات أخرى في أكثر من قرية ومنطقة في البحرين عصر الاثنين بحسب تقارير وبيانات، بمطالب متباينة أهمها الدعوة لإيجاد نظام ملكي دستوري.
وكانت المواجهات بين متظاهرين والأجهزة الأمنية قد بدأت مساء الأحد، عندما خرج عدد من المواطنين في بعض القرى. بينما نشرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن "مسيرة غير مرخص لها تضم حوالي 100 شخص هاجمت الشرطة بمنطقة كرزكان بالمحافظة الشمالية ليلة أمس (الأحد،) وأصيب على أثرها 3 من رجال الأمن. وأكدت أن رجالها أطلقوا رصاصا مطاطيا، الأولى كانت تحذيرية، وأخرى ارتدت من الأرض وأصابت أحد المتجمهرين."
وتقول صحيفة السفير اللبنانية ان الإلهام تونسيّ، والزخم مصريّ. لأن الدعوة التي انطلقت على موقع «فيسبوك» سبقت اشتعال الثورة المصرية بأيام، وجمعت حتى مساء أمس ما يزيد عن 13 ألف مشترك، في بلد يبلغ عدد سكانه مليونا و234 ألفا و571 نسمة، يشكل البحرينيون منهم 568 ألفا و399 نسمة. ومن صفحة «ثورة 14 فبراير في البحرين»، أصدرت مجموعة اتخذت تسمية «شباب البحرين» بيانا رسميا للثورة حددت فيه مطالبها وخلفيتها. وأكدت فيه «نحن لا ننتمي لأي تنظيم سياسي أو ديني أو مذهبي أو طائفي، انتماؤنا هو حبنا ووطنيتنا لبلدنا الحبيب البحرين»، مشددة على الطبيعة «السلمية والحضارية» للتظاهرات والاعتصامات التي من المقرر لها أن تنطلق في كل ميادين البحرين.
وتتلخص مطالب التحرك الشبابي البحريني، بحسب البيان، بالآتي:
ـ «إلغاء دستور العام ٢٠٠٢ غير الشرعي والذي تم فرضه على الشعب بشكل غير قانوني، وحل مجلسي النواب والشورى».
ـ «تكوين مجلس تأسيسي من خبراء وكوادر الطائفتين السنية والشيعية لصياغة دستور تعاقدي جديد ينص على أن: الشعب مصدر السلطات جميعا، وأن السلطة التشريعية تتمثل ببرلمان يُنتخب كليا من الشعب، وأن السلطة التنفيذية تتمثل برئيس وزراء يُنتخب مباشرة من الشعب، وأن تكون البحرين مملكة دستورية، تحكمها أسرة آل خليفة ويمنع على أفرادها تولي مناصب كبيرة في السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، القضائية».
ـ إطلاق جميع الأسرى السياسيين والحقوقيين وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات التعذيب وملاحقة ومحاسبة المسؤولين قانونيا.
ـ ضمان حرية التعبير، والكف عن ملاحقة الصحافيين قضائياً، ومنع حبسهم في قضايا النشر، وعدم التضييق على الإنترنت وفتح المجال أمام التدوين، واستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية.
ـ ضمان استقلالية القضاء وعدم تسييسه.
ـ تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم التجنيس السياسي وسحب الجنسية البحرينية لمن ثبت حصوله عليها بشكل غير قانوني أو بسبب دوافع سياسية.
ويقول الناشط البحريني محمد المسقطي رئيس «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان»، لـ«السفير» اللبنانية إن «مطالب الشباب الذين يتحركون على أسس وطنية وإنسانية بحتة، تتمثل في وقف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإجراء تعديلات دستورية»، مبرزا مطلب «انتخاب رئيس الوزراء». وبحسب الدستور البحريني حسبما أقر في العام 2002 محّولا البحرين من دولة إلى مملكة دستورية، إثر أعوام من الاحتجاجات على النظام السابق في التسعينيات، فإن رئيس الوزراء يعيّن مباشرة من قبل الملك. ومنذ استقلال البحرين في العام 1971، لم ينتقل هذا المنصب من عمّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المدعو خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد.
إضافة إلى ذلك، تبرز الممارسات الأمنية للنظام في أوجه مختلفة، منها حملات الاعتقال ضد أكثر من 450 ناشطا سياسيا، وقيادة تزوير وتخريب لحملات معارضة خلال الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2010، واللجوء إلى وحشية في التعامل مع المعارضين والمحتجين، يشكل سلاح «الشوزن» رمزية قوية فيها. و«الشوزن» هو سلاح صيد مستخدم بشكل رائج في الخليج، تحتوي طلقاته على عدد كبير من الكرات المعدنية الصغيرة.
ويؤكد المسقطي لـ«السفير» أن القوى الامنية البحرينية استخدمت «الشوزن» ضد المتظاهرين في غير مناسبة، آخرها مساء أمس، في فضّ اعتصام سلمي في منطقة كرزكان، حيث تم اعتقال عدد من المعتصمين وضرب آخرين وإطلاق الرصاص عليهم.
ووجه «المركز البحريني لحقوق الإنسان» برئاسة نبيل رجب، رسالة مفتوحة إلى الملك دعاه فيها إلى «اجراء إصلاحات واسعة، لتجنب السيناريو الأسوأ»، بما يشمل «حلّ القوات الأمنية»، ومقاضاة مسؤوليها عن انتهاكاتهم لحقوق المواطنين، وإطلاق السجناء السياسيين والزعماء الدينيين. وحثّ رجب الملك على «تجنب الخطأ القاتل الذي ارتكبته السلطات المخلوعة في مصر وتونس» و«عدم محاولة سحق تظاهرات» اليوم، محذرا من أن مزيدا من الضغوط الحكومية سيؤدي بالبلاد إلى «الفوضى وحمام الدماء».
لكنّ السلطة البحرينية التي لم تتمكن ازاء المد الثوري العربي، من الهروب من ضرورة تقديم تنازلات، عمدت إلى تقديم منح بقيمة 1000 دينار بحريني لكل عائلة في البلاد، «لمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني» التي تتزامن مع تظاهرات اليوم، فيما اعلن رئيس هيئة شؤون الاعلام البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ان اغلاق المواقع الالكترونية المعارضة «بحاجة لاعادة نظر»، وذكر انه تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن السلطات الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن جمعية الصحافيين البحرينية لبحث وضع لوائح تنفيذية ومناقشة تطوير الاعلام البحريني.
وحسب السي ان ان الاميركية فقد استطاع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحييد العديد من الشباب بعدم الخروج إلى الشارع في "يوم الغضب البحريني" الذي دعا إليه البعض عبر وسائل المواقع الاجتماعية، مثل "فيسبوك" و"تويتر،" وإصدار بعض البيانات من الخارج، بإجراء عدد من الإصلاحات المحلية السريعة، حيث قام بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ورفع المنع عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحل مشكلة خلاف وزارة العدل مع جمعية المحامين.
كما قام بتقديم عدد من "المكرمات" والخدمات، منها إسكانية وأخرى نقدية، تمثلت في منح ألف دينار لكل عائلة بحرينية، وإلغاء نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، بل تعهد في عدد من لقاءاته بمناقشة أي موضوع يكون محل إجماع بين المواطنين.
إلا أن ما قدمته السلطة عبر تلبية الملك لبعض الطلبات، وما ينادي بتحقيقه بعض الجمعيات ذات الهويتين المذهبية والسياسية، لا تزال مدار خلاف على الساحة البحرينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواصلة الدعوة للتظاهر غير المرخص، وبالتالي حدوث توتر بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
فقد أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، القريبة من الإخوان المسلمين في البحرين، ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على استقرار المملكة، وإبعادها عن أي تأزم قد يعيق مسيرة التنمية والإصلاح، التي تحتم دروس التاريخ ضرورة التدرج فيها وتجنب حرق مراحلها.
ورفضت الجمعية أية ''دعوات شاذة عن الروح الوطنية المسؤولة قد تدعو لتعكير صفو الأمن،'، داعية أبناء الوطن إلى استخدام السبل والوسائل الدستورية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير.
أما جمعية الأصالة السلفية فقد أكدت أهمية التدخل السريع من قبل العاهل البحريني، "لحل هذا الملف وغيره من الملفات الخاصة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين وتحسين الأحوال المعيشية، وأن يتم علاج باقي الملفات السياسية من خلال القنوات الشرعية المتاحة، بعيداً عن إثارة الفتن وحرف المسار الوطني عن وجهته النبيلة."
أما جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية، فأكدت على أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها.
