أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن اجمالي عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في 28 نوفمبر الجاري بلغ 5720 مرشحا ومرشحة تقدموا بأوراق ترشيحهم على مدى خمسة أيام.
وأغلق مساء الاحد باب تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التي يتنافس فيها احزاب سياسية ومستقلون لشغل مقاعد المجلس التي يبلغ عددها 508 مقاعد منهم 64 مقعدا خصصت للمرأة بمقتضى "كوتا".
ومن المقرر أن تبدأ اليوم ولمدة اربعة أيام عملية عرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها على أن يتم اعتبارا من 12 نوفمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام استكمال الفصل في الاعتراضات واعلان الكشوف النهائية في 14 من نفس الشهر.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها السماح لراغبي الترشيح بتقديم أوراقهم موضحة أنها لم تتلق ما يفيد وجود عقبات أو عراقيل بشأن عملية تقديم أوراق وطلبات الترشيح.
وذكر المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف مساء الاحد أن اليوم الخامس والاخير لتقديم أوراق الترشيح شهد اقبالا كبيرا في مختلف المحافظات المصرية.
وحرص الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على أن يقدم يوم أمس أوراق مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب في كافة دوائر مصر لتضم قوائمه نوابا من الدورة السابقة ونوابا من دورات سابقة ومرشحين جددا لم يسبق لهم خوض الانتخابات البرلمانية.
وأهابت اللجنة العليا للانتخابات بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الالتزام بالحيدة والموضوعية أثناء تغطيتها لمراحل عمليات انتخابات مجلس الشعب مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الاعلام المصرية بوصفها أحد الشركاء الرئيسيين في انجاح العملية الانتخابية.
وكانت المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة قضت السبت الماضي بقيام وزارة الاعلام بتخصيص مساحات بث اذاعية وتلفزيونية لكافة الأحزاب السياسية على قدم المساواة لعرض برامجها وأفكارها طوال العام دون التقيد بالمواقيت الانتخابية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في الاونة الاخيرة عزم حكومته أن تخرج الانتخابات البرلمانية بشكل حضاري يتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص لافتا الى السماح لجميع منظمات المجتمع المدنى المصرية برقابة الانتخابات المرتقبة.
وتأتي انتخابات مجلس الشعب بعد اجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الذي يوصف بأنه مجلس الحكماء ويعد الشق الثاني من السلطة التشريعية الى جانب مجلس الشعب وقبل الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى خلال العام المقبل.
