يلجأ تجار أردنيون عادة في الأسبوع الذي يسبق رمضان، إلى إطلاق العنان لأسعار السلع والمواد التموينية حتى أنه يمكن تسميتها بقفزات جنونية، ليست مرتبطة بحسابات الكلفة. ولا يمكن فهم القاعدة التي يستند إليها هؤلاء التجار في إطلاق موجة جنون الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث تكون منفصلة نهائيًا عن مستويات الرواتب والأجور في البلاد.
وتؤكد دراسة أجرتها جمعية حماية المستهلك صعود أسعار 37 من أصل 96 سلعة، وتشمل هذه القائمة صعود أسعار الخضار الأساسية، والدجاج والحليب والبقوليات على اختلافها. وتكشف الموجات الحادة لارتفاع الأسعار مدى إخفاق الرواية الحكومية التي تؤكد في كل مرة أن استقرار أسعار السلع هو السمة الأبرز في السوق، بينما تشهد السلع الأساسية انفلاتًا لا يصب إلا في مصلحة التجار ورجال الأعمال، على حساب المستهلكين وقدراتهم الشرائية التي تهاوت إلى مستويات ضحلة. وقال المحلل في الشأن الاقتصادي عماد سلال، إن آخر التصريحات الحكومية تشير إلى «مناشدات» للتجار لكي يلتزموا بقانون الصناعة والتجارة للمحافظة على استقرار الأسعار، وعدم رفعها قبل وخلال شهر رمضان.
وأضاف: إن ثمة تلويحًا– لا أظنه جادًا– باستخدام وزارة الصناعة والتجارة «لحقها القانوني لضبط السوق في حال حدوث أي اختلالات، ومن ذلك العقوبات المالية والتحويل إلى القضاء». وأكد أن واقع الأمر يشير إلى فروقات كبيرة بين الأسعار على امتداد عام كامل، لاسيما إذا ما قورنت تلك الأسعار بمستويات الأجور والرواتب التي لم ترتفع بشكل يقارب ولو بنسبة بسيطة الجنون السعري الجديد؛ فراتب المعلم أو الموظف في أي وزارة أو مؤسسة عامة لم يرتفع 18 % حتى يزيد سعر البيض بهذه النسبة، وكذلك الأمر بالنسبة للحليب والبقوليات والدجاج. أما المريب في الأمر، حسبما يرى عاطف النوباني فهو قيام التجار بتثبيت الأسعار على ارتفاع في كل مرة، وهو ما يظهر في النسب الشاهقة التي تظهر كلما قورنت الأسعار بسابقاتها لعام كامل.
وقال إن هناك علاقة ثنائية بين التجار ورجال الأعمال من جهة، وبين وزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى، ولا يبدو أنها تنعكس لمصلحة المستهلكين الأردنيين، وإلا فكيف يمكن تفسير عملية تحديد السعر على ارتفاع؟ كذلك تساءل النوباني عن سبب غياب دراسات الكلفة الثابتة والمتغيرة للسلع، حتى يقتنع أطراف المعادلة بصدقية السعر؟ بعبارة أخرى، فإن تحديد الأسعار يتم بناء على رغبة التجار لا الوزارة، وبما يحقق أقصى هوامش الربح. والأمر أكثر سهولة بالنسبة للتاجر الذي سيقوم بعد أشهر برفع السعر. وقال إن الحقيقة المُرّة تؤكد أنه لا مرجعية حكومية في الأردن لحماية المستهلك، ما يجعل المستهلكين معرضين لاستنزاف قدراتهم الشرائية عامًا بعد عام، بل شهرًا بعد شهر، ولطالما علت أصوات تطالب بحماية حكومية للمستهلكين، على غرار ما هو معمول به في دول إقليمية وأجنبية عديدة، لكن الوضع المحلي في هذا الشأن يتوارى خلف قانون وزارة الصناعة والتجارة غير القوي بالقدر اللازم، وحتى بنوده العقابية لا تطبق كما ينبغي، وسط حالة وفاق واضحة لا تخطئها العين بين الوزارة والتجار على حساب المستهلك، كما تشير تطورات الأسعار. ولفت إلى أن التضخم في النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 6.5 %، والتوقعات تشير إلى وصوله إلى 13 % مع نهاية العام.
في مقابل ذلك، فإن تقديرات جمعية حماية المستهلك تشير إلى ارتفاعات سعرية تتراوح بين 8 و15 % في حال تم رفع أسعار الكهرباء عقب شهر رمضان، وهي تتناقض شكلا ومضمونا مع توقعات الحكومة التي تشير إلى ارتفاعات في حدود 1 %.
