كشف تقرير حقوقي سعودي عن حالات لمواطنين سعوديين من زوجات أجنبيات يعيشون خارج المملكة لا يدينون بالإسلام ولا يتكلمون العربية، وحالات لفتيات سعوديات يسكُنَ في غرفة مع أشخاص بعضهم ليسوا محارم لهن.
وألمح التقرير السنوي الثالث لجمعية حقوق الإنسان السعودية وزع الأحد الماضي، إلى وجود عدد من السعوديين ممن تزوجوا من نساء أجنبيات من بلدان مختلفة، وبعض هذه الزيجات تمت من دون موافقة رسمية أو أوراق تثبت ذلك الزواج ما تسبب في حدوث مشاكل إنسانية واجتماعية خاصة للأبناء الذين تركوا في تلك الدول، إما لعدم رغبة الآباء تحمل المسؤولية، أو لعدم قدرتهم على إحضارهم للعيش معهم لعدم حصولهم على موافقة الجهات الرسمية.
وتحدث التقرير عن أبرز مشاكل أبناء السعوديين بالخارج التي رصدها وكانت معاناة البعض من الفقر الشديد خاصة بعد رحيل آبائهم عنهم سواء بالوفاة أو الانفصال عن الأم أو الهجر أو التغيب والإنكار، وكذلك عدم وجود سكن مناسب للبعض.
وذكر انه تم رصد حالات لفتيات سعوديات لم يتجاوزن 14أو 15 سنة يسكن في غرفة مع 6 أشخاص، بعضهم ليسوا محارم لهن، إضافة إلى صعوبة قدومهن إلى المملكة وصعوبة تعرفهن على عائلاتهن ورفض آباء بعضهن الإعتراف بهن.
ولفت التقرير إلى قيام الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) بجهود في هذا المجال بدعم من وزارة الداخلية، من حيث تقديم الرعاية والمساعدة لعدد من الأسر السعودية في الخارج.
وأشار إلى أن حل هذه المشكلات يتطلب إجراءات تنظيمية وإدارية، على رأسها الإسراع بإصدار نظام زواج السعوديين من أجانب وتيسير دخول زوجة وأبناء من تزوج من المواطنين والاعتراف بهذا الزواج حتى مع عدم الحصول على موافقة مسبقة على الزواج، وتطبيق عقوبات مالية عليهم من دون إلحاق ضرر بحقوق الزوجة أو الأبناء.
ونوه التقرير إلى ضرورة الحرص على معالجة معاناة الأبناء السعوديين في الخارج وما يعانونه من إهمال وعوز بسبب إنكار أو تنكر الأب لهم.
