أصدرت وزارة المالية في العاشر من الشهر الجاري، التقرير الشهري عن الرواتب والأجور وملحقاتها حول البند 13 عن شهر حزيران 2011، جاء فيه:
بلغ إجمالي الإنفاق على مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها في النصف الأول من العام الحالي 1828 مليار ليرة، مسجلا بذلك ارتفاعا بقيمة 198 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، والذي كان قد بلغ 1630 مليار ليرة. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادات في البنود التالية:
الرواتب والأجور
سجلت ارتفاعاً بقيمة 151 مليار ليرة، من 1229 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2010 إلى 1380 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو الدفعات للجهازين العسكري (بقيمة 115 مليار ليرة) والتربوي (بقيمة 44 مليار ليرة). أما الرواتب والأجور للجهاز المدني، فقد تقلصت بقيمة 8 مليارات ليرة، مما حد من حجم الارتفاع الإجمالي في الرواتب والأجور. وفي التفاصيل، فقد أتى الارتفاع الأول نتيجة لتسديد الدفعة الرابعة لفروقات سلسلة الرتب والرواتب للجهاز العسكري عن الأعوام 1996-1998 والتي يرتقب دفعها بين 2009-2011، موزعة على ست دفعات، إضافة إلى دفعة لفروقات خدمة الميدان عن الفترة الممتدة بين حزيران 2008 وشباط 2011، تعتبر تعويضات خدمة الميدان من التقديمات الإضافية التي تتمتع بها عناصر الجهاز العسكري فقط.
أما بالنسبة للارتفاع على صعيد الجهاز التربوي فقد أتى نتيجة زيادة في الدفعات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (حوالى 14 مليار ليرة) والمرحلة الثانوية (حوالى 16 مليار ليرة) والأساتذة المتعاقدين (حوالى 9 مليارات ليرة). وتعود هذه الزيادات لسبب أساسي هو تعيين 2835 أستاذا للمرحلة الابتدائية و755 أستاذا للمرحلة الثانوية في السنتين 2010 و2011 من جهة، وإعادة تصنيف الدفعات العائدة لأساتذة المرحلة الابتدائية المتعاقدين من بند تحويلات (البند 14) إلى بند الرواتب والأجور (البند 13) في مشروع الموازنة العامة لعام 2011 من جهة أخرى.
التقديمات
سجلت ارتفاعا بقيمة 68 مليار ليرة، من 195 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2010 إلى 263 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الحالي، ويعود ذلك إلى زيادات في الدفعات لكل من الجيش وقوى الأمن الداخلي (بقيمة 55 مليار ليرة و12 مليار ليرة على التوالي). أما بالنسبة إلى نوعية التقديمات التي سجلت الارتفاع المذكور، فهي، بشكل أساسي، المرض والأمومة (بقيمة 7 مليارات ليرة) والتقديمات الصحية (بقيمة 52 مليار ليرة). إن ارتفاع التقديمات إلى الجهاز العسكري، والتي قد بدأت تظهر معالمها منذ شهر شباط 2011 ، أتى نتيجة لقرار مجلس الوزراء بتوحيد التعرفة الاستشفائية التي تدفعها الصناديق الضامنة الممولة من الخزينة.
التعويضات
سجلت ارتفاعاً بقيمة 3 مليارات ليرة، من 98 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2010 إلى 101 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الحالي، بسبب الزيادات في الدفعات للجهازين المدني والتربوي بقيمة 2 مليار ليرة لكلٍ منهما.
النفقات الأخرى
من الجدير ذكره أن انخفاض التحويلات لتعاونية موظفي الدولة ساهم في الحد من الارتفاع الذي سجل في إجمالي الإنفاق على مخصصات الرواتب والأجور وملحقاته. فقد بلغت التحويلات لتعاونية موظفي الدولة 45 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2011 مقابل 71 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى توقيت دفع التحويلات للتعاونية.
