اقر نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين، المهندس احمد يوسف الطراونة بفشل الجهود الرامية للوصول الى الية لتصدير المقاولات الاردنية الى الخارج، لافتا ان ذلك شكل تحديا جديدا على قطاع المقاولات وخاصة مع تراجع المشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة الحكومية، وفي ظل عدم صرف المستحقات المالية المترتبة للنقابة على صناديق الوزارات والمؤسسات الحكومية وهذا سيوثر على القطاع بشكل سلبي، ويدفع بكثير من الشركات الى تسريح العمالة المتوافرة لها لعدم قدرتها على تامين اجورهم ورواتبهم.
واكد الطراونة في تصريح لـ “الدستور” فشل جهود النقابة مع وزارة الاشغال والمؤسسات الاخرى، حيث لم تقم تلك الجهات بالالتزام بتصدير المقاولات الى الخارج، وان وحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال لم تؤد الغرض المنشود منها في فتح اسواق ومجالات عمل جديدة للشركات والمقاولين الاردنيين.
وبين ان كثيرا من المقاولين يقومون بجهود فردية خاصة بهم للتصدير الى الخارج وفتح المجال امامهم للحصول على فرص عمل جديدة، لافتا ان ما يقف حائلا امام كثير منهم هو الكفالات البنكية والبرتوكولات الحكومية التي تطلبها الجهات الاخرى، مشيرا ان ارتفاع قيمة الكفالة يحد من نشاط الشركات ذات راس المال المحدود والقليل وهذا من شانه ان يدفع بها للخروج من السوق نظرا للاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.
وفي رده على استفسار حول تحصيل مستحقات جديدة اشار ان النقابة حصلت بعض المستحقات المترتبة على صناديق بعض الوزارات والمؤسسات المستقلة باستثناء وزارة المياه والري، وان مجموع المبلغ المترتب للنقابة على صندوق وزارة المياه والري يقدر بحوالي 50 مليون دينار، مشيرا الى ان هنالك مماطلات ووعودا منذ حوالي ثمانية اشهر لدفع جزء من تلك المستحقات، الا ان كافة الجهود التي قامت بها النقابة لم تفلح في الحصول على اي جزء من المبالغ المالية المترتبة على الوزارة، كما انها لم تستطع التوصل الى خطة او استراتيجية مع الوزارة لحل المشكلة.
