اقتصادية دبي تستضيف ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تنظيمها "ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011"، وذلك في مبادرة تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وتحليل ومناقشة آفاق نمو قطاعاتها الرئيسية في المرحلة القادمة. وسيركز الملتقى السنوي، المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 30 مارس الجاري، على عوامل ومقومات اقتصاد الإمارة بمختلف قطاعاته، وكيفية تعزيز وتشجيع التعاون المشترك بين القطاعي العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وسيقوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي، والرئيس الأعلى لطيران الامارت بإلقاء الكلمة الترحيبية خلال الملتقى، الذي من المقرر أن يحضره العديد من كبار صانعي القرار في القطاعين العام والخاص.
ويعد "ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011" الأول من نوعه، حيث سيكون منصة ملائمة لممثلي الحكومات ورجال الأعمال لتبادل وجهات النظر حول الفرص الاقتصادية الكلية والقطاعية ومحركات النمو في دبي خلال العام الجاري. وسيسلط المتحدثون في الملتقى الضوء على الروابط القوية بين دبي والنمو الاقتصادي العالمي، وكيفية الاستفادة من المناخ الاقتصادي السائد، وغيرها من القضايا ذات الصلة المباشرة باقتصاد الإمارة.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن "ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011" سيكون الحلقة الأولى في سلسلة من المبادرات التي تسعى الدائرة من خلالها إلى تشجيع الحوار الفعال والشفاف بين القطاعين العام والخاص بشأن القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة في دبي. وقال: "تتوقع دبي نمواً اقتصادياً حيوياً خلال عام 2011، معتمدة في ذلك على ما تتمتع به من استثمارات البنية التحتية وهو ما يمثل 43% من ميزانيتها والتي تضم الطرق والنقل والمطارات والطيران المدني، بالإضافة إلى السياحة. وسيقدم "ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011" لمحة عامة عن مختلف التطورات والمستجدات في دبي لمواصلة تطوير ودعم قطاع الأعمال".
وأضاف القمزي: "تعتمد جهود إمارة دبي لمواصلة تطوير وتنويع اقتصادها بشكل كبير على ما تتمتع به من مناخ ملائم للإستثمار، وبنية تحتية عالية المستوى، وسهولة الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في العالم. وسيوضح الملتقى لكل من القطاع الخاص ومجتمع المستثمرين العالميين كيفية تنمية أعمالهم في إمارة دبي".
وسيركز "ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011" على قطاعات حيوية مختلفة منها قطاع التمويل والدعم اللوجستي والنقل والتجارة والعقارات والسياحة، والتجزئة، وغيرها.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.