اقتصادية دبي تصدر 3,224 رخصة خلال الربع الأول من عام 2011

أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من عام 2011 وصل إلى 3224 رخصة مقابل 3051 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 6%. وتصدرت الرخص التجارية قائمة الرخص الإجمالية، حيث بلغت نسبة الزيادة فيها 7%، تليها الرخص المهنية بنسبه %4. وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجديه.
وفيما يتعلق بأعلى عشرة أنشطة تجارية، فقد تصدر نشاط التجارة العامة القائمة،حيث بلغ عددها 431 رخصة، تلتها كل من تجارة الملابس الجاهزة 264، وأعمال الأصباغ والدهانات 251، وتجارة الساعات وقطع غيارها 248، وأعمال النجارة وتركيب الارضيات 235.وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص المهنية الصادرة حيث بلغ عددها 153 رخصة خلال الربع الأول من عام 2011 وبنسبة 8%، يليه نشاط المطاعم حيث بلغ عددها 90 رخصة وبنسبة 5%، ثم نشاط مركز تجميل وعناية شخصية نسائى 59، وقص وتصفيف الشعر للسيدات 55 بنسبة 3% لكل منهم.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة الصناعية فقد حاز نشاط ورش الحدادة واللحام على 4 رخص وبنسبة 6%، يليه نشاط صناعة الأشغال المعدنية للمبانى حيث بلغ عددها 3 رخص وبنسبة 5%، ثم صناعات تعبئة الحبوب والغلال، وتعبئة الملح، وتعبئة السكر، وصناعة الخبز على 2 رخصة وبنسبة 2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ 12,362 رخصة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 11,990 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 3%، في حين وصل إجمالي عدد الرخص المجددة إلى 21,667 رخصة.
وبلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية 14,503 مقابل 10,943 تصريح خلال الربع الأخير من عام 2011، وذلك بزيادة تصل إلى 33%، في حين بلغ إجمالي معاملات حجز الإسم التجارى حوالي 12,211 إسماً مقابل 10,742 وذلك بزيادة تصل إلى 13.7%.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من 2011 حوالي 117,533 معاملة، مقابل 103,067 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 14%. ووصل إجمالي الزيارات الميدانية التفتيشية 11,391 زيارة، في حين بلغ إجمالي قضايا الحماية التجارية 7,660 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة زيادة بلغت 86% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج انطلاق، الذي الذي صمم لدعم المواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم، في الربع الأول لهذا العام 53 رخصة مقابل 35 رخصة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل 51%. وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، حيث بلغ عددها 34 وبنسبة 21% من إجمالي الرخص الصادرة، تليه الأنشطة في القطاع المهني 19.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.