أكد اقتصاديون أن القطاع الخاص الاردني بما يملكه من خبرات قادر على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى المنوي إقامتها في المملكة بقطاعات حيوية. وبينوا في تصريحات لـ(بترا) أن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا للحكومة في تنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل بخاصة في المحافظات لتوزيع مكتسبات التنمية.
وقال عضو مجلس ادارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا ) جمال بدران ان القطاع الخاص الأردني قادر ومستعد بما لديه من خبرات وإمكانات على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى المنوي تنفيذها في المملكة علاوة على استقطاب استثمارات أجنبية يشارك فيها. واضاف أن تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة بات ضرورة ملحة للمملكة في ضوء تقلبات أسعار النفط العالمية والانقطاع المستمر لإمدادات الغاز المصري ،مؤكدا ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الملف على محمل الجد بخاصة والأردن من أفضل الدول لجهة توفر الطاقة الشمسية التي تشكل بديلا مهما للطاقة التقليدية. وقال ان الأردن تأخر في اتخاذ القرار السياسي للتوجه نحو الطاقة البديلة رغم التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات المتعاقبة بضرورة التفكير ببدائل جديدة لأمن الطاقة في المملكة وتحقيق مستوى امن ومريح منها.
وقال بدران انه وعلى الرغم من اقرار قانون خاص للطاقة المتجددة العام الماضي الا أن القانون ظل قاصرا كونه يحتاج إلى تعليمات لم تصدر بعد خاصة المتعلقة بموضوع تسعير كلفة بيع الطاقة الذي يعد عقبة أمام المستثمرين لاستقطاب واستدراج شركات وتكنولوجيا أجنبية تساعد المستثمرين المحليين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وأضاف أن القطاع الخاص ومنذ فترة طويلة قدم مبادرات للحكومة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تعتبر من الاستثمارات المجدية كونها تدفع التكاليف لمرة واحدة ثم يعطيك مورد طاقة متجدد مجاني يحمي المملكة من تقلبات الأسعار العالمية وأية ظروف طارئة ويوقف نزيف العملات الأجنبية والضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة. وأكد أن القطاع الخاص عمل على استدراج عروض من شركات أجنبية لها خبرات طويلة في مجال استخدام الطاقة البديلة الا ان ضبابية تعامل الجهات الرسمية مع هذا الموضوع يؤخر تنفيذ المشروعات. ودعا بدران الحكومة لمساعدة القطاع الخاص للوصول لمصادر تمويل تقدمها مؤسسات دولية في أوروبا وأمريكا بشروط ميسرة وفوائد مخفضة وبفترة سداد طويلة لمساعدة المستثمرين والشركات الأردنية على تنفيذ مشروعات الطاقة،مؤكدا أن هذه المؤسسات تطلب ضمانات حكومية للحصول على التمويل.
بدوره طرح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع تساؤلا حول تعريف ما هية المشروعات الكبرى؟ والمطروح منها بالتحديد؟ مبينا أن القطاع الخاص المحلي يتلقى المعلومات عن هذه المشروعات عبر وسائل الاعلام ولم يتسلم أي دعوة جدية للاطلاع على ملفاتها، وهل يوجد لهذه المشروعات دراسات جدوى اقتصادية جاهزة ومن هي الجهات التي أعدتها.
وقال الطباع أن تنفيذ المشروعات يحتاج لتمويل وخبرات فنية لتنفيذها، لكن في ضوء تشدد البنوك في شروط التمويل وارتفاع نسبة الفائدة كيف سيتمكن القطاع الخاص من تمويل مشاركته في هذه المشروعات، وهل المطلوب منه الدخول كشريك تمويلي أو تنفيذي؟ وما هو دور الحكومة فيها؟ هل هو دور رقابي أم شراكة؟ وأضاف أن طرح المشروعات الكبرى يتطلب أعلى درجات الشفافية وتوفير المعلومات، مشيرا إلى أن المملكة مرت بتجارب مريرة على مستوى مشروعات مهمة لم يكتب لها النجاح أو متوقفة حاليا لأسباب مختلفة منها عدم دقة دراسات الجدوى وغياب الشفافية في طرح وإدارة هذه المشاريع.
ولاحظ الطباع وجود بطء في الاعداد للمشاريع التي يجري يوميا الحديث عنها كمشروع سكة الحديد والمفاعل النووي وناقل البحرين والطاقة المتجددة ، موضحا أن هذه المشروعات تراوح مكانها والمعلومات المتوفرة عنها ضئيلة بالرغم من أن الفرص قائمة حاليا لاستقطاب الاستثمارات والأموال العربية لتنفيذها أو المشاركة فيها.
وذكر العين الطباع أن القطاع الخاص يتطلع إلى دعوة جادة من الحكومة للجلوس معا والحديث بمنتهى الصراحة والوضوح حول هذه المشاريع، وكيف سيتمكن القطاع الخاص من المساهمة في تنفيذها؟ وماذا ستقدم له الحكومة من حوافز ومزايا أسوة بما يقدم للمستثمر الأجنبي والشريك الاستراتيجي؟ من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان تنفيذ المشروعات الكبرى يحتاج بالإضافة لتوفر التمويل المالي الكبير، لقدرات فنية وخبرات كبيرة وبذات الوقت لتخصصات ومسائل فنية وطاقة عمل خاصة. وأضاف أن المشروعات الكبرى التي يطرحها الأردن للاستثمار والتنفيذ قد لا يكون القطاع الخاص الأردني قادرا على القيام بانجازها باستخدام طاقاته وإمكاناته الذاتية وإنما باللجوء إلى الشركات الأجنبية المتخصصة وذات الخبرات المعروفة لمساعدته. ورأى مرجي أن تنفيذ المشروعات الكبرى من قبل القطاع الخاص الأردني سيسهم في توفير الكثير من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية ما يعني المساهمة في التخفيف من أرقام البطالة. ودعا القطاع الخاص للعمل بجدية والتقدم لتنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها والاستفادة من الحوافز والإعفاءات المتوفرة حاليا والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها. وقال عضو جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية جليل خليفة أن القطاع الخاص المحلي مؤهل لتنفيذ المشروعات الكبرى وبخاصة المتعلقة بقطاع البنى التحتية.
وأكد أن القطاع الخاص وبما يملكه من خبرات طويلة يستطيع منافسة الشركات الأجنبية الكبرى تؤهله لتنفيذ ما تطرحه المملكة من مشروعات كبرى دون الاستعانة بالخبرات الخارجية، مستذكرا عدة مشروعات ضخمة نفذتها شركات محلية بمفردها. وشدد خليفة على أهمية أن تكون دراسات الجدوى التي تعدها الحكومة للمشروعات الكبرى متوافقة مع المواصفات الفنية الدولية والتكنولوجيا العالمية. بالإضافة إلى حث البنوك المحلية على توفير التمويل المالي المناسب.
