دعا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى الإفراج عن اثنين من المحامين السوريين البارزين وقال إن على سوريا أن تلتزم بمعايير الحقوق الدولية في انتقاد نادر لحكومة دمشق.
وحكم على كل من هيثم المالح (79 عاما) ومهند الحسني (43 عاما) قبل عدة أسابيع بالسجن ثلاث سنوات بتهم تشمل الإدلاء بتصريحات "من شأنها إضعاف الشعور القومي."
وكثف الاثنان من انتقاداتهما لمعاملة السلطات للسجناء السياسيين والإبقاء على قانون الطوارئ المفروض منذ تولي حزب البعث السلطة في 1963 وحظر كافة أشكال المعارضة.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي في بيان ان التهم الموجهة للمحاميين "تنتهك فيما يبدو حقوقهم وحرياتهم الأساسية."
وقالت "يشعر الاتحاد الاوروبي بقلق بالغ بوجه خاص بشأن وضع السيد المالح بسبب صحته الضعيفة وعمره المتقدم."
وسجن المالح وهو قاض سابق ست سنوات في الثمانينات. وحصل على وسام جيزين الهولندي عام 2006 الذي يحمل اسم أبطال المقاومة ضد النازي. لكنه لم يتمكن من تسلم الجائزة لانه ممنوع من مغادرة سوريا.
وقالت اشتون "يدعو الاتحاد الاوروبي الحكومة السورية إلى إعادة النظر في كل قضايا سجناء الرأي بما يتماشى مع دستورها الوطني والتزاماتها الدولية والى الإفراج الفوري عن كل هؤلاء السجناء."
ويحاول الاتحاد الاوروبي منذ سنوات اقناع سوريا بتوقيع اتفاقية اقتصادية من شأنها أن تخفض التعريفة الجمركية على التجارة بين سوريا والاتحاد الاوروبي وتتضمن نصوصا تؤكد على حقوق الانسان وسيادة القانون.
ورفضت دمشق توقيع المعاهدة التي سعت اليها لسنوات بسبب ما وصفته بأنه انتهاك للسيادة السورية وعدم تيقنها من الفوائد الاقتصادية للمعاهدة.
وكثفت سوريا من حملة اعتقال المعارضين السياسيين على مدار العامين الماضيين بينما ما زالت تتمتع بالعودة إلى الاندماج في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة بسبب نزاعات مع الغرب بشأن دورها في لبنان والعراق ودعمها لجماعات متشددة.
وقالت واشنطن التي تسعى هي الاخرى الى إقامة علاقات أفضل مع دمشق إن الاعتقالات "جزء من اتجاه يثير القلق."
