أعلن كبير مفاوضي الوفد الإيراني سعيد جليلي أمس أن بلاده ستقدم «مقترحات جديدة» لمحاولة تسوية الأزمة حول ملفها النووي المثير للجدل، وذلك خلال المفاوضات المقررة السبت مع القوى العظمى في أسطنبول، فيما أوقفت طهران صادراتها النفطية إلى ألمانيا وفرضت عقوبات على 100 شركة في الاتحاد الأوروبي رداً على عقوباته النفطية والمصرفية.
وقال جليلي في تصريح لقناة «العالم» الإيرانية الناطقة باللغة العربية أن «الوفد الإيراني سيقدم إقتراحات جديدة ونأمل أن يكون للجانب الآخر مقاربة مشابهة وبناءة لخوض المفاوضات». إلا أن جليلي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وكبير مفاوضي الملف النووي لم يحدد طبيعة تلك «المبادرات». وفي إشارة إلى العقوبات قال جليلي أن «لغة التهديد والضغوط لم تعط نتيجة أبداً وأدت فقط إلى تعزيز تصميم الشعب الإيراني». وأكد أن إيران في المقابل «مستعدة لخوض مفاوضات ناجحة وإلى مزيد من التعاون» مع مجموعة 5+1.
من جهته، طلب الرئيس محمود أحمدي نجاد من الغربيين «تغيير لهجتهم» حيال إيران إذا أرادوا التوصل إلى حل. ووجه مجلس الشورى الرسالة نفسها وطلب 204 من نوابه الـ290 إعلاناً من الدول الكبرى ينص على «التخلي عن سياسة المواجهة» وقبول الواقع الذي لا يمكن الالتفاف حوله لإيران تمتلك طاقة نووية في إطار إتفاقية منع الإنتشار النووي». وأكد النواب أيضاً «معارضتهم للأسلحة النووية». من جهة ثانية، أوقفت إيران صادراتها النفطية إلى ألمانيا وفرضت عقوبات على 100 شركة في الاتحاد الاوروبي رداً على عقوباته النفطية والمصرفية. وذكرت قناة العالم الناطقة بالعربية أن «إيران أوقفت صادراتها إلى ألمانيا بعد إجراء مماثل يتعلق بفرنسا وبريطانيا»، موضحة أن «الصادرات إلى إيطاليا ستتوقف أيضاً».

أوقفت طهران صادراتها النفطية إلى ألمانيا وفرضت عقوبات على 100 شركة في الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات