تساعد إيران حليفتها سوريا في تحدي العقوبات الغربية من خلال تقديم سفينة لشحن النفط السوري إلى شركة حكومية صينية ما قد يمنح حكومة الرئيس السوري بشار الأسد دعماً مالياً قيمته نحو 80 مليون دولار.
وايران التي تخضع أيضاً لعقوبات غربية من بين أقرب حلفاء دمشق تعهدت ببذل كل ما في وسعها لدعم الاسد وأشادت مؤخراً بطريقة تعامله مع إنتفاضة تفجرت منذ عام ضد حكمه وقتل خلالها آلاف. كما حمت الصين الأسد أيضاً من التدخل الأجنبي واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرارين دعمهما الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إراقة الدماء في سوريا. ولا تمتثل بكين للعقوبات الغربية ضد سوريا وقطاعها النفطي وشركة تسويق النفط السورية (سيترول).
وقال مصدر في قطاع النفط «اعتزم السوريون بيع النفط مباشرة إلى الصينيين لكنهم لم يجدوا سفينة. وأضاف أنه طلب منه مساعدة سيترول في تنفيذ الإتفاق لكنه لم يشارك». وقال المصدر أن المشتري الصيني هو شركة تشوهاي تشن رونغ وهي شركة حكومية طالتها العقوبات الامريكية في يناير. وقالت متحدثة باسم الشركة لم أسمع مطلقاً بهذا الامر، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. وقالت وزارة الخارجية الامريكية في يناير أن تشوهاي تشن رونغ هي أكبر مورد للمنتجات البترولية المكررة لإيران التي تخضع لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية.
وتخفف رغبة الصين في بدء إستيراد النفط السوري من حدة العزلة المتنامية التي تعانيها البلاد. ولم يعد بمقدور سوريا وهي مصدر صغير نسبياً للنفط بيع نفطها لأسواقها التقليدية في أوروبا حتى سبتمبر العام الماضي حينما أوقفت عقوبات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادرات.
وقد تمد شحنة النفط، التي تقدر قيمتها بنحو 84 مليون دولار على أساس سعر مخفض للبرميل عند مائة دولار تقريباً، الأسد بأموال تمس الحاجة إليها بعد أن فرض الإتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف تشديد العزلة على إقتصاد البلاد المتداعي.
وتحيل سيترول التي كانت على قوائم العقوبات الاوروبية والامريكية منذ العام الماضي الاتصالات الهاتفية إلى وزارة النفط. ولم يرد أحد على المكالمات التي أجرتها رويترز بالوزارة. ولم يتسن الاتصال على الفور بالسلطات الايرانية للحصول على تعقيب. وأضاف المصدر أن سيترول أجرت اتصالات في فنزويلا لمساعدتها في العثور على سفينة لنقل الشحنة. وجرى حل المشكلة في نهاية المطاف عن طريق السلطات الايرانية التي أرسلت الناقلة ام.تي. تور لنقل الشحنة. والسفينة التي ترفع علم مالطا مملوكة لشركة الشحن اي.اس.اي.ام تور ليمتد التي تعتبرها وزارة الخزانة الامريكية واجهة أسستها طهران لتفادي العقوبات.
