أيد الناخبون الاتراك بقوة الاصلاحات الدستورية يوم الاحد محققين انتصارا جديدا لحكومة يقودها إسلاميون محافظون في صراع على السلطة مع خصوم علمانيين بشأن توجه البلاد.
وذكرت محطة ان تي في التلفزيونية انه ووفقا لاحصاء غير رسمي فازت الحكومة بموافقة 58 في المئة من الناخبين على حزمة الاصلاحات المؤلفة من 26 بندا بعد فرز 99 في المئة من صناديق الاقتراع.
واظهرت ايضا وكالة انباء الاناضول ان نسبة التأييد بلغت 58 في المئة بعد فرز 97 في المئة من الاصوات.
وكان هامش الفوز اكبر مما كان متوقعا شريطة ان تؤكد النتائج الرسمية التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين هذا الاتجاه.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن "الفائز اليوم هو الديمقراطية التركية." ويقول محللون ان الفوز في الاستفتاء يعزز فرص حزب العدالة والتنمية الحاكم بالفوز بفترة ثالثة على التوالي في السلطة العام المقبل.
وصور اردوغان الاصلاحات بانها محاولة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ومساعدة جهودها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ومعظم حزمة الاصلاحات غير مثير للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون إن تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الاشراف على السلطة التنفيذية.
ورحب ستيفان فولي مفوض التوسع بالاتحاد الاوروبي بموافقة الناخبين الاتراك على الاصلاحات الدستورية بوصفها "خطوة في الاتجاه الصحيح" في جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وقال فولي في بيان إن انتصار الاستفتاء "يظهر استمرار التزام المواطنين الاتراك بالاصلاحات في ضوء تعزيز حقوقهم وحرياتهم.
"هذه الاصلاحات خطوة في الاتجاه الصحيح لانها تعالج عددا من الاولويات المعلقة في جهود تركيا تجاه الامتثال بشكل كامل بمعيار الانضمام."
ولكن فولي حث انقرة على تطبيق قوانين تضمن تنفيذ التعديلات الدستورية.
وعلى الرغم من ان المستثمرين سيرحبون بهذه النتيجة بوصفها علامة على الثقة في حكومة نسب اليها فضل جذب مستوى قياسي من الاستثمارات الاجنبية وادارة نمو اقتصادي قوي فانها ستعزز الانقسامات الايدلوجية في ذلك البلد المستقطب بعمق.
وقال فاروق لوج اوغلو وهو سفير تركي سابق لدى واشنطن إن "الحزب الحاكم سيصبح اقل تقبلا للمعارضة والمعارضة ستستخدم كلمات واساليب اشد لتقويض الحكومة."
وقال زعيم الحزب العلماني المعارض كمال كيليجدار أوغلو ان الحكومة اتخذت "خطوة كبيرة" في اتجاه السيطرة على السلطة القضائية وان حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة.
وعلى الرغم من ان حزب العدالة والتنمية يحث على تطبيق اصلاحات سياسية واقتصادية ويقود حملة تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ وصوله الى السلطة عام 2002 فان المؤسسة العلمانية تتهمه باستغلاله اغلبيته البرلمانية لتطبيق برنامج إسلامي خفي.
وقبل وصول حزب العدالة والتنمية كانت صفوة علمانية تسيطر على السلطة منذ تأسيس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة عام 1923 .
وتعتبر المحاكم العليا اخر حصون العلمانيين منذ ان قلصت اصلاحات دفع اليها الاتحاد الاوروبي سلطة الجيش التي كانت كبيرة فيما مضي.
وقال اردوغان ان تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على تغيير دستور وضع بعد انقلاب وقع في عام 1980. واطاح الجيش باربع حكومات منتخبة بشكل ديمقراطي.
وقال في كلمته التلفزيونية إن "نظام الوصاية اصبح الان جزءا من التاريخ. لن يتم تحقيق اهداف هؤلاء الذين يساندون الانقلابات." واضاف انه سيبدأ الان العمل بشأن وضع دستور جديد.
ومن بين الاجراءات الاخرى التي تتضمنها حزمة الاصلاحات خطوات لجعل الجيش اكثر مساءلة امام المحاكم المدنية والغاء حصانة قادة انقلاب 1980 من المحاكمة.
وقال دبلوماسيون ان اردوغان سينظر الى التصويت على انه تفويض للسياسة الخارجية التركية الاكثر حزما.
وفي ظل حزب العدالة والتنمية عمقت تركيا العضو المسلم الوحيد في حلف شمال الاطلسي علاقاتها مع ايران وسوريا والعراق وانتقدت سياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين مما اثار مخاوف من حدوث تغير في المحور.
ويصور حزب العدالة والتنمية الليبرالي بشأن القضايا الاقتصادية والمحافظ بشأن الامور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية نفسه على انه نسخة إسلامية للاحزاب المسيحية الديمقراطية في اوروبا وينفي اتهامات خصومه بان لديه برنامجا إسلاميا.
وحاولت حكومة اردوغان عام 2008 الغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية احبطت هذا التحرك.
ويتوقع محللون ان يقوم حزب العدالة والتنمية بمحاولة جديدة في هذا الصدد. ويحصل حزب العدالة والتنمية على دعمه الاساسي من طبقة متوسطة اخذة في النمو من الاسلاميين الملتزمين
ترحيب
وفي المواقف الدولية فقد رحبت كل من الولايات المتحدة والمانيا بنتيجة الاستفتاء الدستوري الذي اجري الاحد في تركيا، والذي صوت 58 في المئة من المشاركين فيه لصالح التغييرات التي اقترحتها الحكومة على الدستور.
فقد اصدر كل من الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزير الخارجية الالماني جويدو فيسترفيله بيانا رحبا به بنتيجة الاستفتاء.
وجاءت النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون ان يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة.
