اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي مساء الاثنين، ان بنيامين نتنياهو يريد تعديل مشروع قانون مثير للجدل يفرض اداء قسم الولاء لاسرائيل كدولة يهودية "على كل الذين سيطلبون الحصول على الجنسية الاسرائيلية" بما يشمل اليهود وغير اليهود.
وقال مكتب نتنياهو في بيان ان «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزير العدل ان يعد مشروع قانون جديدا حول اداء قسم الولاء يشمل جميع الأشخاص الذين يطلبون الحصول على الجنسية الاسرائيلية».
وكان مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الاسرائيلية نص على تعديل القانون الحالي حول الجنسية باضافة الجملة الآتية «اقسم ان احترم قوانين دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».
وتعرض هذا التعديل لانتقادات حادة من اليسار الاسرائيلي واثار استياء في العالم، وكان يشمل فقط غير اليهود كون اليهود يحصلون على الجنسية بموجب قانون العودة وليس قانون الجنسية. والتعديل ليس حتى الآن سوى مسودة وستتطلب صياغته النهائية بضعة اشهر.
واكد متحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس ان مشروع القانون الجديد سيشمل «الأشخاص المعنيين بقانون الجنسية وقانون العودة».
وهذا التعديل المثير للجدل سرعان ما تبين انه انتصار للجناح اليميني والقومي في الغالبية الحكومية بينما أثار قلق العرب في اسرائيل الذين يشكلون 20% من السكان.
وتظاهر الآلاف من الاسرائيليين واليهود والعرب مساء السبت في تل ابيب وسط هتافات «لا للفاشية، نعم للديمقراطية».
واعتبر عضو الكنيست أحمد الطيبي ان «فرض قيم تتعلق بالهوية بالاكراه سواء على اليهود أو غير اليهود، أمر غير مجد تماما».
من جهته اعلن عضو الكنيست جمال الزحالقة ان التعديل المقترح من قبل رئيس الوزراء لا يغير شيئا في ان «هذا القانون هو قانون عنصري يرغم المواطنين العرب على قسم الولاء لدولة يهودية».
ومن جانب رجال الدين اليهود المتشددين، فان ممثلا عن حزب اليهودية الموحدة للتوراة موشي غافني اعتبر انه «ينبغي على رئيس الوزراء الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمواطنين الاسرائيليين بدلا من هذه الحماقات التي لا تقدم شيئا لأحد».
لكن ثلثي الاسرائيليين (63%) يؤيدون مع ذلك هذا التعديل، حسب استطلاع للرأي نشر الجمعة.
تجميد المستوطنات
على صعيد اخر، قال سفير إسرائيل الجديد لدى الامم المتحدة الاثنين ان اسرائيل قد تمد العمل بتجميد لبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بعد ان تسبب انهاء التجميد الشهر الماضي في توقف محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وفي مقابلة مع رويترز قال المبعوث ميرون روبين ايضا انه من السابق لاوانه الحكم بموت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وتهدف الى التوصل الى اتفاق في غضون عام لانشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
وكانت المفاوضات بدأت في الثاني من سبتمبر ايلول لكن الفلسطينيين أوقفوها بعد ان انقضى أجل تجميد مدته عشر اشهر على بناء المساكن في مستوطنات الضفة الغربية في 26 من سبتمبر أيلول.
واعلنت الحكومة الاسرائيلية الاسبوع الماضي عن خطة لانشاء مزيد من المنازل في منطقتين حضريتين يستوطنهما اليهود في جزء من الضفة الغربية ضمته اسرائيل الى القدس بعد حرب عام 1967 في خطوة لم يقرها قط المجتمع الدولي.
وقال روبين في كلمة القاها في مناقشة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن الشرق الاوسط انتقدت فيها سلسلة من الدول منها الولايات المتحدة انهاء التجميد انه كان هناك "سوء فهم كامل وتام" للتجميد الذي كان مزمعا ان يستمر عشرة اشهر.
واضاف قوله "فجأة أصبح التجميد الذي فرضناه على انفسنا الشيء الوحيد المهم واصبح الشرط المسبق لاستمرار المحادثات في حين ان المحادثات استؤنفت بدون شروط مسبقة."
واستدرك بقوله "اني لا اقول انه قد لا يحدث تجميد اخر أو تمديد اخر للتجميد."
واضاف قوله "ان الحكومة تدرس الاحتمالات ومختلف السبل" لتحريك عملية السلام وكيفية حث خطاها.
ورفض روبين ان يقول متى أو في أي ظروف من المحتمل ان تستأنف اسرائيل التجميد على البناء الاستيطاني قائلا "سيكون هذا هو القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء الاسرائيلي."
وتهيمن على الحكومة الائتلافية لنتنياهو احزاب مؤيدة للمستوطنين وتدرك الولايات المتحدة المخاطر السياسية التي يواجهها في المضي قدما بالمحادثات مع الفلسطينيين الذين يخشون ان تحرمهم المستوطنات من دولة تتمتع بمقومات البقاء.
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية ان الكثير يتوقف على ما اذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الحوافز لاسرائيل لتوافق على تجميد جزئي مقترح مدته 60 يوما على البناء الاستيطاني.
وحث روبين الذي عمل من قبل سفيرا لاسرائيل في كولومبيا على التحلي بالصبر.
وقال "الجميع يقومون بفحص الجثة لعملية بدأت للتو. لا أظن ان المريض ميت." واضاف قوله "ولذا اعتقد انه يجب منح كل الاطراف المعنية وقتا لترى الى أين نحن ذاهبون وماذا سيحدث."
