ذكر بيانات حكومية سورية أن حجم الفساد الذي تم اكتشافه على مدى 19 شهراً بلغ خمسة مليارات ليرة سورية (نحو 104 ملايين دولار أميركي).
ونقلت صحيفة "الخبر" الاقتصادية الأسبوعية السورية عن بيانات وزارة المالية أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها الوزارة في العام 2009 بلغ 207 قرار وذلك ضمانا لما يقدر بنحو 2.858 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري قدره 17.25 قرار حجز وضمانا لنحو 238.166 مليون ليرة (كمتوسط شهري).
وذكرت الصحيفة أنه ولغاية 5 آب / اغسطس الجاري بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي في هذا العام نحو 163 قرارا وذلك ضمانا لنحو 2.1 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري تقريبا يبلغ نحو 23.28 قرار حجز احتياطي ضمانا لنحو 300 مليون ليرة، وبهذا يصل حجم الفساد (المكتشف) في غضون 19 شهرا إلى حوالي خمسة مليارات ليرة سورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات تنشر للمرة الأولى وبشكل دقيق وموثق.
وتضيف أنه في ظل غياب أية مؤشرات عن حجم ظاهرة الفساد في سورية يبقى اللجوء إلى البيانات المتعلقة ببعض الإجراءات المتخذة الخيار الوحيد المتاح لرسم بعض ملامح هذه الظاهرة، وهي ملامح تبقى ناقصة ما دامت تتعلق حصرا بما هو مكتشف من عمليات وصفقات فساد وهدر للمال العام ولا تتطرق على الجانب الآخر، غير المكتشف، لأن من يقوم به يستفيد من ثغرات القوانين والأنظمة ومن حالة الروتين والبيروقراطية السائدة ومن عوامل اجتماعية واقتصادية تحيط ببعض العاملين والمتورطين به.
ولكن الصحيفة اعتبرت أن البيانات عن الفساد تقرأ أيضاً كمؤشر ليس فقط على انتشار ظاهرة الفساد، بل على نشاط وفعالية الجهات الرقابية في مكافحة هذه الظاهرة.
ويذكر الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة سورية.
